كثير من مصابي الحوادث في السعودية لا يطالبون شركات التأمين بتعويض طبي عن الضرر الذي يصيبهم، أو حتى بالحصول على الخدمة الطبية المؤمَّن عليها، لذا قررت وزارة الصحة عدم مطالبة المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، بل إن الصحة التي تلتزم بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية ستكتفي بمطالبة شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وفقاً لتقرير الحادث.
وقال مصدر في وزارة الصحة: "ما قامت به الوزارة أخيراً هو فقط تفعيل الأنظمة ليستفيد منها المواطنون في الحصول على الخدمات العلاجية عند التعرض إلى إصابات بسبب الحوادث المرورية، وذلك في منشآت الصحة وفي القطاع الخاص، ما يسهم في تقديم خدمة طبية أفضل، وخيارات علاجية أوسع، وتسهيل الخدمات الإسعافية في توصيل المصابين إلى أقرب مستشفى متخصص". وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وتابع: "إن مصابي الحوادث يستحقون التغطية التأمينية الطبية للعلاج الطبيعي والتأهيلي والرعاية الطبية كتعويض لهم، ومن المعلوم أن كثيراً من المواطنين لا يطالبون بهذا التعويض".
كما أكد أن قرار الوزارة الأخير القاضي بطلب دفع تكاليف العلاج من قِبل شركات التأمين، هو تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة التي تنص على علاج مصابي الحوادث، حيث كانت الوزارة سابقاً تتحمل تكاليف العلاج، وهذا التفعيل يأتي في المقام الأول لكي يستفيد المواطنون من الخدمات العلاجية اللازمة في منشآت الصحة، وكذلك في القطاع الخاص نتيجة الإصابات التي تسببها الحوادث المرورية.
وفي نفس الوقت أكد المصدر، أن الوزارة لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، بل ستقتصر المطالبة على شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
وقال مصدر في وزارة الصحة: "ما قامت به الوزارة أخيراً هو فقط تفعيل الأنظمة ليستفيد منها المواطنون في الحصول على الخدمات العلاجية عند التعرض إلى إصابات بسبب الحوادث المرورية، وذلك في منشآت الصحة وفي القطاع الخاص، ما يسهم في تقديم خدمة طبية أفضل، وخيارات علاجية أوسع، وتسهيل الخدمات الإسعافية في توصيل المصابين إلى أقرب مستشفى متخصص". وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وتابع: "إن مصابي الحوادث يستحقون التغطية التأمينية الطبية للعلاج الطبيعي والتأهيلي والرعاية الطبية كتعويض لهم، ومن المعلوم أن كثيراً من المواطنين لا يطالبون بهذا التعويض".
كما أكد أن قرار الوزارة الأخير القاضي بطلب دفع تكاليف العلاج من قِبل شركات التأمين، هو تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة التي تنص على علاج مصابي الحوادث، حيث كانت الوزارة سابقاً تتحمل تكاليف العلاج، وهذا التفعيل يأتي في المقام الأول لكي يستفيد المواطنون من الخدمات العلاجية اللازمة في منشآت الصحة، وكذلك في القطاع الخاص نتيجة الإصابات التي تسببها الحوادث المرورية.
وفي نفس الوقت أكد المصدر، أن الوزارة لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، بل ستقتصر المطالبة على شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
