بعد مرور عامين من المجادلات والجلسات القضائية، قضت محكمة في جدة بجلد 14 رجلاً وامرأة من عائلتين بواقع 20 جلدة لكل منهم، ومعاقبة زوج مواطنة بـ 50 جلدة، وتبرئة سيدتين، وذلك بسبب شجار بين زوجة و"ضرتها"!
وفي التفاصيل، بدأت الواقعة إثر ارتباط مواطن بزوجة ثانية، وإحضارها إلى منزله لتعيش مع زوجته الأولى ما أدى إلى حدوث شجار بين الزوجتين، انتهى بتعنيف الزوجة الأولى وطلاقها ما دفعها إلى استدعاء أفراد أسرتها، فحضرت والدتها وأشقاؤها، فيما حضر في الوقت نفسه أقارب الزوجة الثانية، وفي حينه وقعت "مضاربة جماعية" بين الطرفين.
عليه، تقدمت الزوجة الأولى بدعوى إلى المحكمة، اتهمت فيها زوجها بضربها عقب تلفظه بطلاقها، والتسبب في سقوطها من على الدرج ما أحدث كسوراً وكدمات وإصابات متعددة في جسدها، وجاء في منطوق الدعوى أن مدة العلاج قُدِّرت بـ 3 أشهر، ما استوجب معه إيقاف الزوج على ذمة القضية، وطبقاً لصك الحكم الذي اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف، فإن الزوجة المتضررة تقدمت بدعوى أفادت فيها أن زوجها طلقها ورماها مع طفلها من على درج العمارة عقب أن دخل عليها المنزل مصطحباً معه زوجته الثانية، ما أدى إلى نشوب مشادة بينها وبين العروس الجديدة.
وجرت محاكمة الخصوم من عائلة الزوج "العريس"، والزوجة المطلقة، وتبادلوا خلال الجلسات التهم، وقدم كل طرف شهوداً يدعمون حيثياتهم، في حين تمسكت الزوجة الأولى بسيناريو تعرضها إلى الضرب من طليقها أمام الزوجة الجديدة، ورميها من
على الدرج، غير أن الزوج نفى حادثة الضرب والرمي من على الدرج. وفقاً لـ "الوكالات".
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام استجوبت 18 فرداً من عائلة الزوجة "المضروبة"، والزوج، ودوَّنت شهاداتهم، كما دوَّنت التقرير الطبي الصادر بتعرض الزوجة الأولى إلى إصابات بالغة، وأن مدة الشفاء المقدرة تبلغ 3 أشهر قابلة للزيادة.
وعقب أن استمعت المحكمة إلى إفادة جميع الأطراف على مدى عامين من الجلسات والتقاضي، قررت رفع القضية للدراسة والتأمل، وقضت عقب ذلك بجلد 14 متهماً من أفراد العائلتين بواقع 20 جلدة دفعة واحدة، وجلد الزوج 50 جلدة دفعة واحدة، واستثنت المحكمة سيدتين مسنتين من عقوبة الجلد لعدم ثبوت مشاركتهما في المضاربة.
وفي التفاصيل، بدأت الواقعة إثر ارتباط مواطن بزوجة ثانية، وإحضارها إلى منزله لتعيش مع زوجته الأولى ما أدى إلى حدوث شجار بين الزوجتين، انتهى بتعنيف الزوجة الأولى وطلاقها ما دفعها إلى استدعاء أفراد أسرتها، فحضرت والدتها وأشقاؤها، فيما حضر في الوقت نفسه أقارب الزوجة الثانية، وفي حينه وقعت "مضاربة جماعية" بين الطرفين.
عليه، تقدمت الزوجة الأولى بدعوى إلى المحكمة، اتهمت فيها زوجها بضربها عقب تلفظه بطلاقها، والتسبب في سقوطها من على الدرج ما أحدث كسوراً وكدمات وإصابات متعددة في جسدها، وجاء في منطوق الدعوى أن مدة العلاج قُدِّرت بـ 3 أشهر، ما استوجب معه إيقاف الزوج على ذمة القضية، وطبقاً لصك الحكم الذي اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف، فإن الزوجة المتضررة تقدمت بدعوى أفادت فيها أن زوجها طلقها ورماها مع طفلها من على درج العمارة عقب أن دخل عليها المنزل مصطحباً معه زوجته الثانية، ما أدى إلى نشوب مشادة بينها وبين العروس الجديدة.
وجرت محاكمة الخصوم من عائلة الزوج "العريس"، والزوجة المطلقة، وتبادلوا خلال الجلسات التهم، وقدم كل طرف شهوداً يدعمون حيثياتهم، في حين تمسكت الزوجة الأولى بسيناريو تعرضها إلى الضرب من طليقها أمام الزوجة الجديدة، ورميها من
على الدرج، غير أن الزوج نفى حادثة الضرب والرمي من على الدرج. وفقاً لـ "الوكالات".
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام استجوبت 18 فرداً من عائلة الزوجة "المضروبة"، والزوج، ودوَّنت شهاداتهم، كما دوَّنت التقرير الطبي الصادر بتعرض الزوجة الأولى إلى إصابات بالغة، وأن مدة الشفاء المقدرة تبلغ 3 أشهر قابلة للزيادة.
وعقب أن استمعت المحكمة إلى إفادة جميع الأطراف على مدى عامين من الجلسات والتقاضي، قررت رفع القضية للدراسة والتأمل، وقضت عقب ذلك بجلد 14 متهماً من أفراد العائلتين بواقع 20 جلدة دفعة واحدة، وجلد الزوج 50 جلدة دفعة واحدة، واستثنت المحكمة سيدتين مسنتين من عقوبة الجلد لعدم ثبوت مشاركتهما في المضاربة.
