رفضت محكمة جدة إثبات عقد زواج عرفي لسيدة أعمال تزوجت سراً لمدة 6 أعوام ما حرمها من تثبيت نسب مولودتها.
وفي التفاصيل، كانت سيدة أعمال قد تزوجت قبل 6 أعوام دون ولي أو شهود، واكتفت بورقة احتفظ بها زوجها، وبحسب المدعية، فإن المدعى عليه رفض عقد النكاح خشية إضافتها إلى "بطاقة العائلة" ومعرفة زوجته الأولى بذلك، وهو ما أنكره أمام المحكمة متهماً إياها بابتزازه وتشويه سمعته.
وأشارت المدعية إلى أن المدعى عليه، الذي تغيَّب عن الجلسة القضائية، هو زوجها، وقد دخل بها، وأن المهر المسمَّى بينهما هو 250 ألف ريال، والمؤخَّر 100 ألف ريال غير متسلم.
وبعد الاطلاع على حيثيات القضية، صرف قاضي محكمة جدة النظر عن دعوى تثبيت الزواج وإثبات نسب المولودة، لكون الولي والشهود من شروط النكاح ولا يصح إلا بهما، وهو ما لم يتم إثباته، كما أن المدعى عليه نكر ذلك، وهو ما اعترضت عليه السيدة، وطلبت اللجوء إلى تحليل الحمض النووي، ورفعت القضية إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم. وفقاً لـ "الوكالات".
من جانبها، ذكرت المحامية نسرين الغامدي، أن القاعدة الشرعية واضحة: البيِّنة على المدعي واليمين على مَن أنكر ، وفي الحالة المعروضة لم تقدم المدعية البيِّنة، مشيرة إلى أن شروط النكاح الشرعي معروفة وهي "ولي الأمر والشهود" وهو ما لم يتوفر في تلك الواقعة.
وفي التفاصيل، كانت سيدة أعمال قد تزوجت قبل 6 أعوام دون ولي أو شهود، واكتفت بورقة احتفظ بها زوجها، وبحسب المدعية، فإن المدعى عليه رفض عقد النكاح خشية إضافتها إلى "بطاقة العائلة" ومعرفة زوجته الأولى بذلك، وهو ما أنكره أمام المحكمة متهماً إياها بابتزازه وتشويه سمعته.
وأشارت المدعية إلى أن المدعى عليه، الذي تغيَّب عن الجلسة القضائية، هو زوجها، وقد دخل بها، وأن المهر المسمَّى بينهما هو 250 ألف ريال، والمؤخَّر 100 ألف ريال غير متسلم.
وبعد الاطلاع على حيثيات القضية، صرف قاضي محكمة جدة النظر عن دعوى تثبيت الزواج وإثبات نسب المولودة، لكون الولي والشهود من شروط النكاح ولا يصح إلا بهما، وهو ما لم يتم إثباته، كما أن المدعى عليه نكر ذلك، وهو ما اعترضت عليه السيدة، وطلبت اللجوء إلى تحليل الحمض النووي، ورفعت القضية إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم. وفقاً لـ "الوكالات".
من جانبها، ذكرت المحامية نسرين الغامدي، أن القاعدة الشرعية واضحة: البيِّنة على المدعي واليمين على مَن أنكر ، وفي الحالة المعروضة لم تقدم المدعية البيِّنة، مشيرة إلى أن شروط النكاح الشرعي معروفة وهي "ولي الأمر والشهود" وهو ما لم يتوفر في تلك الواقعة.
