قررت زوجة سعودية اللجوء إلى القضاء بعد كشفها أمر اقتران زوجها بامرأة أخرى "بشكل سري"، وإدخاله زوجته الثانية إلى أحد المستشفيات باسمها وبياناتها "أي الزوجة الأولى" للولادة، مطالبة بسجن زوجها و"ضرتها" وإلغاء الزواج لكونه غير نظامي!
وفي التفاصيل، تقدمت مواطنة سعودية ببلاغ ضد زوجها بعد أن اكتشفت زواجها من امرأة أخرى قبل 3 سنوات، وإدخالها إلى أحد المستشفيات لإكمال إجراءات ولادتها ببياناتها "الزوجة الأولى"، واتهمت المواطنة زوجها باستغلال اسمها وبياناتها المدونة في بطاقة العائلة، مطالبة بمعاقبته بجريمة التزوير التي قام بها لإكمال إجراءات ولادة زوجته "الأجنبية" التي تزوجها "سراً" دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، كما طالبت في دعواها بسجن "ضرتها"، وإلغاء زواجهما غير النظامي. وفقاً لـ "الوكالات".
على ذلك، تم استدعاء الزوج، والتحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة بتهمة التزوير، كما ستتم إحالته إلى المحكمة العامة في قضية أخرى وهي مخالفته الأنظمة والتعليمات من خلال زواجه من أجنبية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة. وتصل عقوبة التزوير في حالة ثبوتها ضده إلى السجن من عام إلى 7 أعوام، بالإضافة إلى الغرامة المالية، وتشمل العقوبة أيضاً الزوجة الأجنبية في حالة ضلوعها في تلك المخالفات.
وقد حددت الدائرة التعزيرية بالمحكمة الجزائية منتصف الشهر المقبل للنظر في القضية.
وفي التفاصيل، تقدمت مواطنة سعودية ببلاغ ضد زوجها بعد أن اكتشفت زواجها من امرأة أخرى قبل 3 سنوات، وإدخالها إلى أحد المستشفيات لإكمال إجراءات ولادتها ببياناتها "الزوجة الأولى"، واتهمت المواطنة زوجها باستغلال اسمها وبياناتها المدونة في بطاقة العائلة، مطالبة بمعاقبته بجريمة التزوير التي قام بها لإكمال إجراءات ولادة زوجته "الأجنبية" التي تزوجها "سراً" دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، كما طالبت في دعواها بسجن "ضرتها"، وإلغاء زواجهما غير النظامي. وفقاً لـ "الوكالات".
على ذلك، تم استدعاء الزوج، والتحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة بتهمة التزوير، كما ستتم إحالته إلى المحكمة العامة في قضية أخرى وهي مخالفته الأنظمة والتعليمات من خلال زواجه من أجنبية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة. وتصل عقوبة التزوير في حالة ثبوتها ضده إلى السجن من عام إلى 7 أعوام، بالإضافة إلى الغرامة المالية، وتشمل العقوبة أيضاً الزوجة الأجنبية في حالة ضلوعها في تلك المخالفات.
وقد حددت الدائرة التعزيرية بالمحكمة الجزائية منتصف الشهر المقبل للنظر في القضية.
