العنف ضد المرأة في "الكويت والأردن"

تتابع "سيدتي نت" قصص المعنفات في البلدان العربية، وتؤكد أن الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة في تلك البلدان لازالت غير مستقرة، والخشية من الفضيحة والطلاق، تمنع الكثيرات من التبليغ!

 

في الكويت ضربهن حلال!

وفقا لإحصائيات وزارة العدل فإن 65% من حالات الطلاق في الكويت سببها اعتداء الأزواج على زوجاتهم بالضرب، في حين ذكرت مصادر مطلعة لــ سيدتي في وزارة الداخلية الكويتية، أن مخافر المحافظات "الست" في الكويت، تستقبل على الأقل ثلاث حالات اعتداء أزواج على زوجاتهم يومياً.

وتعرض "سيدتي نت" لقصة مواطنة كويتية، تزوجت من ابن عمها في سن صغيرة، وتحملت منه الضرب والامتناع عن دفع مصاريفها، وطردها من بيت الزوجية لمدة سنتين، وتكشف المحامية مريم البحر، التي استلمت قضيتها، أنها عندما عجزت عن الصلح بينهما، رفعت دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة ونفقة لابنتهما من سنتين من تاريخ رفع الدعوى وأجرة خادمة، والتي وصلت بمجملها إلى ٤٤٠٠ دينار كويتي، تتابع البحر: "القاضي تفهم ظروف الدعوى، خاصة أن الزوج ميسور، ولم يكن هناك سبب واضح لإلحاقه الضرر بزوجته، سواء الجسدي أو الأدبي".

لكن من وجهة نظر المحامي، فريح الكوح، أن الاعتداء على الأبناء من قبل الآباء يفوق بكثير الأزواج المعتدين على زوجاتهم نظرا لعدم تحمل الآباء لطلبات أبنائهم وانشغالهم بأمور أخرى يتابع الكوح: "رفاق السوء والانحراف والفشل الدراسي كوّن جيلاً عدوانياً يبيح ضربه، بسبب لجوئه للمشاجرات والسرقات، التي تملأ المحاكم بقضاياها".

 

الرأي النفسي

شخصية الزوجة الكويتية، تكاد أن تكون شبه معدومة، برأي الاختصاصي فلاح رحيل الشمري، مدير عام مركز المهندي للاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية، ويرجع ضعفها للسلطة الأبوية داخل بيت أسرتها والنظرة الدونية للمرأة يتابع: "يبدو لي بأن والدتها كانت تتعرض للعنف الأسري من والدها، لذلك تحملت عنف زوجها لمدة سنتين، وتحتاج هذه المرأة لعدة جلسات تدعيمية لإعادة ثقتها المفقودة منذ الطفولة".

 

العولمة

فيما تأسف مديرة المركز الإقليمي للطفولة والأمومة التابع لوزارة التربية الكويتية سعاد السويدان، لوجود من يعتقد أن الضرب هو وسيلة إسلامية مشروعة لتأديب المرأة في حين يرى البعض الآخر أنها وسيلة تدميرية لإنسانية المرأة. وتابعت: "التحديات التي تواجه الأسرة الكويتية في عصر العولمة وازدياد التفكك الأسري وارتفاع نسبة حالات الطلاق وغياب دور الأم والأب هو السبب فيما يحصل".

في الأردن .. الطلاق وصمة عار

 

لا توجد إحصائية مؤكدة لأي مركز في الأردن حول العنف ضد المرأة الأردنية، لأن الحالات متشابكة وتحال من مركز لآخر، بالإضافة إلى التستر خشية الفضيحة أو الطلاق. ولكن في العام 2010م، وصل عدد حالات العنف الأسري المؤكدة إلى (1200) حالة.
وليس آخر هذا العنف ما حصل "لنهى"، امرأة أردنية أربعينية تعمل، خياطة في أحد المصانع، وهي متزوجة منذ 20 عاماً من ابن عمها، الذي أحبته، رغم كرهه للعمل وإدمانه الخمر، وعندما اكتشف "عقمه"، بدأ يضربها كلما سكر، فصارت تنام عند خالتها العجوز هرباً منه، وكلما فاتحها إخوتها بفكرة الطلاق منه، ترفض لعلمها أنها لو فعلت ستعيش عند إخوتها خادمة ذليلة لزوجاتهم وتتساءل مستغيثة: ماذا أفعل؟

 

التحليل النفسي

الخوف القهري من المجهول، هو سبب رفض نهى للطلاق، برأي الدكتور محمد الشوبكي، استشاري الطب النفسي، حيث لا تجد في إخوتها الحماية اللازمة وهي خائفة من أن تحرمها وصمة عار طلاقها حتى من العمل والتقاء صديقاتها، ولأجل هذه الحرية تتحمل ضربه، يتابع د. الشوبكي آلاف النساء العربيات مثلها، يخشين المواجهة واتخاذ القرارات الصعبة، لكنها يجب أن تلجأ إلى حكماء عائلتيهما للتوصل لحل ينصفها، ويجبر زوجها على العلاج من إدمانه".

 

نعيد الوفاق

كشفت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الناشطة الحقوقية أسمى خضر، أن الخط الساخن التابع لمكتب شكاوى اللجنة، يتلقى ما لا يقل عن خمس شكاوى عنف أسري في اليوم.

وتتابع: "إن قانون الحماية من العنف الأسري يمنع تكرار الاعتداء، ويعالج الجاني والضحية نفسياً، وفي حال لم ينصلح حال الجاني قد يتم إبعاده لشهرين حسب تقدير القاضي، ويبقي الزوجة وأبناءها في منزل الزوجية، لذلك أرى أن تلجأ الشاكية لهذا الحل".

لكن المحامي عاطف المجالي، من المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، لا يخفينا أن معظم مؤسسات المجتمع المدني المناهضة للعنف الأسري، ينقصها التمويل كما أن الخطوط الساخنة، وأهمها خط المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان الساخن ليست معروفة للجميع!.