كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن نقص 8 تخصصات وظيفية مطلوبة في سوق العمل، وتعاني من نقص في أعداد الخريجين، وفي المقابل، فإن هناك فائضاً في 4 تخصصات أخرى، بالإضافة لضعف مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأوضحت الوزارة، أن هذه التخصصات تشمل، «الهندسة بأنواعها – التعليم – التمريض – علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – الطب – الصيدلة – التقنية الطبية – المحاسبة المالية».
ووفقاً لـ«مكة»، فقد ضمت قائمة التخصصات ذات الفائض في العرض والانخفاض في الطلب المهني، «الشريعة، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، العلوم الإنسانية».
واعتبرت الوزارة، أن التخصصات ذات الفائض مصدر للبطالة، مشيرةً إلى ضرورة توجيه الطلاب لدراسة التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والاتجاه للتخصصات العلمية للدراسة.
وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، كون أن هذا الخلل سيسهم في رفع مستوى البطالة، وتدني الإنتاج، والانكشاف المهني.
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، كان قد أكد في تصريح سابق له، على أهمية توجه الجامعات لخفض القبول في التخصصات النظرية، والتوسع في التخصصات التقنية التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
وأوضحت الوزارة، أن هذه التخصصات تشمل، «الهندسة بأنواعها – التعليم – التمريض – علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات – الطب – الصيدلة – التقنية الطبية – المحاسبة المالية».
ووفقاً لـ«مكة»، فقد ضمت قائمة التخصصات ذات الفائض في العرض والانخفاض في الطلب المهني، «الشريعة، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، العلوم الإنسانية».
واعتبرت الوزارة، أن التخصصات ذات الفائض مصدر للبطالة، مشيرةً إلى ضرورة توجيه الطلاب لدراسة التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والاتجاه للتخصصات العلمية للدراسة.
وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، كون أن هذا الخلل سيسهم في رفع مستوى البطالة، وتدني الإنتاج، والانكشاف المهني.
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، كان قد أكد في تصريح سابق له، على أهمية توجه الجامعات لخفض القبول في التخصصات النظرية، والتوسع في التخصصات التقنية التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
