تتوجه السعودية بالاستناد إلى الميزانية المالية لعام 2017 ووثيقة "التوازن المالي" إلى فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة والمرافقين لهم.
وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عبدالله المغلوث: إن فرض الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الدخل للدولة، متوقعاً أن تصل العائدات في عام 2020 إلى نحو 65 مليار ريال، لكنه طالب بإيجاد آليات أخرى تخفض نسبتهم عبر توطين الوظائف، مشيراً إلى أن الرسوم ستنعكس على المستوى العقاري لأن جزءاً من الوافدين وعائلاتهم سيجدون تلك الرسوم عبئاً عليهم، لذا سيفضلون الرحيل على البقاء في البلاد، وهنا سيواجه ملاك العقارات مشكلة كبيرة، حيث لن يجدوا مَن يستثمر شققهم ومحلاتهم. وفقاً لـ "الوكالات".
وأوضح أن فرض الرسوم سينعكس على كل القطاع: "المقاولون، ومواد البناء"، وكذلك على المنتجات الاستهلاكية والغذائية، وسوف ترتفع الأسعار، والمتضرر الوحيد من ذلك هو المواطن، كما سيشكل ضرراً على جاذبية بيئة العمل. حسب الوطن.
وأوضح المغلوث، أن فرض الرسوم على العمالة سيشكل عبئاً على أرباب العمل والعمالة الوافدة والوافدين المرتبطين بهم.
جدير بالذكر، أن وثيقة "التوازن المالي" فرضت رسوماً شهرية على كل مرافق للعمالة الوافدة، فيما تدفع المنشآت في القطاع الخاص حالياً 2000 ريال سنوياً عن كل عامل وافد يعمل فيها.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
