يتداول الشارع المغربي في عدة مدن من المغرب من بينها سلا «قرب العاصمة الرباط»، وتارودانت «جنوب المغرب» وطنجة والدار البيضاء، خبر إقدام السلطات المغربية على منع الاتجار أو خياطة أو ترويج البرقع والخمار والنقاب وكل ما له علاقة بالزي الأفغاني.
وكانت قد انتشرت أمس وثيقة في وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة لباشا مدينة تارودانت، بجنوب المغرب، يدعو من خلالها خياطًا بالتخلص من لباس البرقع خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، وإلا فسيقع تحت طائلة الحجز المباشر، مع الامتناع عن تسويق البرقع وإنتاجه مجددًا، دون أن يبرر نص الوثيقة دوافع القرار.
بعض التجار بمدينة سلا أكدوا في تصريحات منفصلة لـ«سيدتي نت»، أنهم تلقوا تعليمات بمنع تسويق البرقع من طرف سلطات المدينة.
وإذا كان البعض يرى في ظاهرة إقبال النساء بالخصوص على النقاب والبرقع تهديدًا للهوية المغربية، فإن آخرين يرون في سلوك السلطات المعنية إجراءً لا يستند إلى تشريع قانوني.
بين الدين والثقافة
فاطمة الزهراء.ن، في اتصال مع «سيدتي نت» علقت على قانون المنع بقولها: «حسبي الله ونعم الوكيل، ﻟﻴﺘﻬﻢ يعلمون ﺃﻥ ﻣﺎ نستر به وجوهنا ﻻ يعني ﻟنا كما يعني لهم قطعة ﻗﻤﺎﺵ، بل هو جزء من روحنا وتوجهنا الخاص، هي حرية شخصية وما قرار المنع الذي جاء على حين غرة ما هو إلا زعزعة لاستقرار بلد آمن».
الدكتور محمد التهامي الحراق، الباحث والأكاديمي المغربي والمتخصص في الإسلاميات والتصوف، عبر عن رأيه في الموضوع من خلال تدوينة له على «الفيسبوك» جاء فيها: «منع بيع البرقع الأفغاني هو في عمقه تعبير عن رفض نمط «ثقافي» منغلق وفظ، حرفي لا تاريخي، في فهم الدين وتنزيله؛ نمط يقدم نفسه أنه الفهم المطابق للدين عينه ملغيًا كل ما عداه.... رسالة القرار ضرورة التمييز بين الدين والثقافة، لم يمنع القرار «النقاب» أو «الحايك» و«الملحفة».... بل منع ما صار يقوم مقامها من لباس مستورد برمزيته الأيديولوجية، وإيحاءاته السيميولوجية على «توجه» باسم الدين منافٍ للسماحة والانفتاح والتعايش والثراء الثقافي للأفق الذي تحيل عليه تلك الألبسة النسائية المغربية التقليدية المتعددة روافدها الثقافية فضلاً عن كونها تطفح بالاحتشام والجمال... إنه درس التمييز بين الدين والثقافة التي تحتضنه».
تكتم تام
الشيخ عمر الحدوشي في تدوينة له التي عاب فيها قرار السلطات جاء فيها: «هذا القرار سيكون له ما بعده، ولعله سيكون بطن الأرض لنا خيرًا من ظهرها، أين الحرية التي يتبجحون بها؟!».
ويبدو أن عملية المنع بدأت بطريقة تدريجية حيث يتم إخبار محلات البيع في تكتم تام دون ضجة إعلامية أو ردود فعل واضحة من طرف الباعة. وفي هذا الصدد تقول نجدة العمري، متخصصة في تصميم النقاب والخمار وبيعه، بأن هذا الإجراء وإن كانت السلطات المعنية تتوخى منه تفادي أي مس بأمن الوطن، وهو الشيء الذي لا نعارضه بتاتًا من منطلق انتمائنا إلى هذا البلد؛ فإننا نستغرب في الوقت نفسه كيف تم إنزال هذا القانون على رؤوسنا فجأة ودون إخبار مسبق، لدينا التزامات مالية وأسرة نعيلها فكيف يمكننا بعد هذا المنع تدبير حياتنا، مؤكدة أنه كان على السلطات التفكير في حلول بديلة للباعة وللمتخصصين في تصميم هذا الزي، ومساعدتنا في معالجة الأمور بالمرونة اللازمة والتفكير في مصير عائلات قد تتعرض للضياع.
وفي السياق نفسه ترى نوال التي تجنبت الكشف عن هويتها الكاملة أن لا أحد يقبل بأن يمس الوطن، ولكن الشيء الذي لم نستسغْه هو طريقة تدبير الموضوع، فلا يعقل أن يصدر قرار بين عشية وضحاها دون التفكير في البديل لممتهني هذه الحرفة؛ لأن العائدات المالية بالنسبة لهذه الشريحة ستتضرر، ما سينعكس سلبًا على مستواها المعيشي والوفاء بالتزاماتها المالية.
وتتفق دليلة تمامًا مع رأي كل من نجدة ونوال، وهي صاحبة محل للخياطة موضحة أنه تم إخبارها بمنع ترويج النقاب، وتتساءل «إذا كانت هذه حرفتنا التي نتفنن فيها فسنحرم من مزاولتها؛ فمن أين لنا بمورد عيش يمكن أن نطمئن له؟!».
وكانت قد انتشرت أمس وثيقة في وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة لباشا مدينة تارودانت، بجنوب المغرب، يدعو من خلالها خياطًا بالتخلص من لباس البرقع خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، وإلا فسيقع تحت طائلة الحجز المباشر، مع الامتناع عن تسويق البرقع وإنتاجه مجددًا، دون أن يبرر نص الوثيقة دوافع القرار.
بعض التجار بمدينة سلا أكدوا في تصريحات منفصلة لـ«سيدتي نت»، أنهم تلقوا تعليمات بمنع تسويق البرقع من طرف سلطات المدينة.
وإذا كان البعض يرى في ظاهرة إقبال النساء بالخصوص على النقاب والبرقع تهديدًا للهوية المغربية، فإن آخرين يرون في سلوك السلطات المعنية إجراءً لا يستند إلى تشريع قانوني.
بين الدين والثقافة
فاطمة الزهراء.ن، في اتصال مع «سيدتي نت» علقت على قانون المنع بقولها: «حسبي الله ونعم الوكيل، ﻟﻴﺘﻬﻢ يعلمون ﺃﻥ ﻣﺎ نستر به وجوهنا ﻻ يعني ﻟنا كما يعني لهم قطعة ﻗﻤﺎﺵ، بل هو جزء من روحنا وتوجهنا الخاص، هي حرية شخصية وما قرار المنع الذي جاء على حين غرة ما هو إلا زعزعة لاستقرار بلد آمن».
الدكتور محمد التهامي الحراق، الباحث والأكاديمي المغربي والمتخصص في الإسلاميات والتصوف، عبر عن رأيه في الموضوع من خلال تدوينة له على «الفيسبوك» جاء فيها: «منع بيع البرقع الأفغاني هو في عمقه تعبير عن رفض نمط «ثقافي» منغلق وفظ، حرفي لا تاريخي، في فهم الدين وتنزيله؛ نمط يقدم نفسه أنه الفهم المطابق للدين عينه ملغيًا كل ما عداه.... رسالة القرار ضرورة التمييز بين الدين والثقافة، لم يمنع القرار «النقاب» أو «الحايك» و«الملحفة».... بل منع ما صار يقوم مقامها من لباس مستورد برمزيته الأيديولوجية، وإيحاءاته السيميولوجية على «توجه» باسم الدين منافٍ للسماحة والانفتاح والتعايش والثراء الثقافي للأفق الذي تحيل عليه تلك الألبسة النسائية المغربية التقليدية المتعددة روافدها الثقافية فضلاً عن كونها تطفح بالاحتشام والجمال... إنه درس التمييز بين الدين والثقافة التي تحتضنه».
تكتم تام
الشيخ عمر الحدوشي في تدوينة له التي عاب فيها قرار السلطات جاء فيها: «هذا القرار سيكون له ما بعده، ولعله سيكون بطن الأرض لنا خيرًا من ظهرها، أين الحرية التي يتبجحون بها؟!».
ويبدو أن عملية المنع بدأت بطريقة تدريجية حيث يتم إخبار محلات البيع في تكتم تام دون ضجة إعلامية أو ردود فعل واضحة من طرف الباعة. وفي هذا الصدد تقول نجدة العمري، متخصصة في تصميم النقاب والخمار وبيعه، بأن هذا الإجراء وإن كانت السلطات المعنية تتوخى منه تفادي أي مس بأمن الوطن، وهو الشيء الذي لا نعارضه بتاتًا من منطلق انتمائنا إلى هذا البلد؛ فإننا نستغرب في الوقت نفسه كيف تم إنزال هذا القانون على رؤوسنا فجأة ودون إخبار مسبق، لدينا التزامات مالية وأسرة نعيلها فكيف يمكننا بعد هذا المنع تدبير حياتنا، مؤكدة أنه كان على السلطات التفكير في حلول بديلة للباعة وللمتخصصين في تصميم هذا الزي، ومساعدتنا في معالجة الأمور بالمرونة اللازمة والتفكير في مصير عائلات قد تتعرض للضياع.
وفي السياق نفسه ترى نوال التي تجنبت الكشف عن هويتها الكاملة أن لا أحد يقبل بأن يمس الوطن، ولكن الشيء الذي لم نستسغْه هو طريقة تدبير الموضوع، فلا يعقل أن يصدر قرار بين عشية وضحاها دون التفكير في البديل لممتهني هذه الحرفة؛ لأن العائدات المالية بالنسبة لهذه الشريحة ستتضرر، ما سينعكس سلبًا على مستواها المعيشي والوفاء بالتزاماتها المالية.
وتتفق دليلة تمامًا مع رأي كل من نجدة ونوال، وهي صاحبة محل للخياطة موضحة أنه تم إخبارها بمنع ترويج النقاب، وتتساءل «إذا كانت هذه حرفتنا التي نتفنن فيها فسنحرم من مزاولتها؛ فمن أين لنا بمورد عيش يمكن أن نطمئن له؟!».
