تقدم مواطن بدعوى ضد شقيقته إلى محكمة الأحوال الشخصية في الرياض ، مطالباً بإسقاط ولاية ابنها عليها بذريعة أنه غير صالح لذلك، لكونه سمح لها بالسفر والعمل في الخارج، وذلك بعد إيقاف الأخت المعونات المادية التي كانت تقدمها لأخيها!
من جانبها، كشفت المحامية والمستشارة القانونية لميس الحارثي، مسؤولة قسم التركات والأحوال الشخصية في مكتب المحامي ماجد قاروب، لـ "سيدتي" عن تفاصيل القضية، حيث قالت: إن المواطنة توقفت عن إعطاء المعونات لأخيها جراء طمعه المتزايد، عليه تقدم الأخ بدعوى إلى المحكمة، زعم فيها أن ابن أخته صغير في السن، ولا يستطيع القيام بأمور والدته، وأحضر شهوداً على ذلك، وحكم القاضي بحكم ابتدائي بنزع ولاية "التزويج" عن الابن، ونقلها إلى أخيها، ومازالت الدعوى منظورة لدى محكمة الاستئناف.
في ذات السياق، أكدت المحامية الحارثي، أنه تزايدت في الفترة الأخيرة مطالبة فئة من الفتيات السعوديات بإسقاط الولاية عن المرأة، وهذا مرده إلى قلة الوعي بحقوقهن، وجهلهن بمفهوم الولاية في الإسلام، فالمرأة الحرة البالغة هي ولية نفسها في كل شأن من شؤون الحياة، ليس لأحد عليها ولاية إجبار، ولها مطلق الحرية في كل معاملة تخصها، شأنها شأن الرجل، فهي حرة في اختيار مَن ترغب الارتباط به زوجاً، وإنما جُعلت للرجل "ولاية التزويج" لمصلحتها، كونها لا تخالط الرجال، فلا تعرف الكفء والصالح، وهذا الأمر ركن من أركان النكاح، ومتى ما "تعسَّف" الولي في استعمال هذا الحق، كان لها كامل الحرية في نزع هذا الحق منه، وجعله لأقرب قريب، أو لغيره ، وهي حرة في إدارة أعمالها، وفي كل شأن من شؤون حياتها، أما المعاملات الحكومية، فيكتفى بالهوية الوطنية الخاصة بالمرأة، وفي بعض المعاملات يستدعي الأمر وجود مُعرِّف لها كإجراء تنظيمي، وبالنسبة إلى السفر، إذا استدعى الأمر سفر المرأة ومنعها وليها من ذلك، فيمكنها أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب الإذن بالسفر التي توافق على طلبها أو ترفضه طبقاً لحاجتها إلى السفر، لكنها تطلب عادة اثنين من الشهود قبل أن تمنحها الإذن بالسفر.
وأضافت أن بيانات صادرة عن وزارة العدل، أظهرت تسجيل 128 قضية عضل، تقدمت فيها فتيات مُنعن من الزواج خلال العام الحالي، وغالبية هذه القضايا سُجلت في منطقة مكة المكرمة، بواقع 45 قضية، ثم الرياض بـ 28، ثم المنطقة الشرقية بـ 24.
وأشارت المستشارة لميس الحارثي،لـــــ "سيدتي" إلى أن أسباب العضل تتنوع، منها تمسك بعض العائلات بالعادات التي تفرض على الفتاة حجزها لابن عمها، أو لشخص معيَّن في العائلة، فيمنع عنها أي خاطب سواه، وقد لا يتقدم لها هذا الخاطب في النهاية، وأيضاً منع تزويج الفتاة من خارج العائلة، أو منع تزويجها من شاب من جنسية أخرى، وأحياناً لطمع ولي الأمر في دخل الفتاة، وفي حال تعرضت الفتاة إلى ذلك عليها التقدم بدعوى "عضل ولي" إلى محكمة الأحوال الشخصية في نطاقها المكاني، وتبين لها أنها بلغت سن الزواج، وقد تقدم لها خاطب كفء ورفضه وليها، وتأتي بشهود على أن وليها "عاضل" لها، ومن ثم تحضر الخاطب ومعه شهود على أنه عدل، وبعدها يحكم القاضي برفع ولاية التزويج عن الـ "عاضل"، وجعلها للحاكم الشرعي، أو لأقرب الأولياء ما لم يوجد مانع شرعي، وبموجب هذا الحكم يتم عقد الزواج سواء في المحكمة، أو عن طريق المأذون الشرعي.
من جانبها، كشفت المحامية والمستشارة القانونية لميس الحارثي، مسؤولة قسم التركات والأحوال الشخصية في مكتب المحامي ماجد قاروب، لـ "سيدتي" عن تفاصيل القضية، حيث قالت: إن المواطنة توقفت عن إعطاء المعونات لأخيها جراء طمعه المتزايد، عليه تقدم الأخ بدعوى إلى المحكمة، زعم فيها أن ابن أخته صغير في السن، ولا يستطيع القيام بأمور والدته، وأحضر شهوداً على ذلك، وحكم القاضي بحكم ابتدائي بنزع ولاية "التزويج" عن الابن، ونقلها إلى أخيها، ومازالت الدعوى منظورة لدى محكمة الاستئناف.
في ذات السياق، أكدت المحامية الحارثي، أنه تزايدت في الفترة الأخيرة مطالبة فئة من الفتيات السعوديات بإسقاط الولاية عن المرأة، وهذا مرده إلى قلة الوعي بحقوقهن، وجهلهن بمفهوم الولاية في الإسلام، فالمرأة الحرة البالغة هي ولية نفسها في كل شأن من شؤون الحياة، ليس لأحد عليها ولاية إجبار، ولها مطلق الحرية في كل معاملة تخصها، شأنها شأن الرجل، فهي حرة في اختيار مَن ترغب الارتباط به زوجاً، وإنما جُعلت للرجل "ولاية التزويج" لمصلحتها، كونها لا تخالط الرجال، فلا تعرف الكفء والصالح، وهذا الأمر ركن من أركان النكاح، ومتى ما "تعسَّف" الولي في استعمال هذا الحق، كان لها كامل الحرية في نزع هذا الحق منه، وجعله لأقرب قريب، أو لغيره ، وهي حرة في إدارة أعمالها، وفي كل شأن من شؤون حياتها، أما المعاملات الحكومية، فيكتفى بالهوية الوطنية الخاصة بالمرأة، وفي بعض المعاملات يستدعي الأمر وجود مُعرِّف لها كإجراء تنظيمي، وبالنسبة إلى السفر، إذا استدعى الأمر سفر المرأة ومنعها وليها من ذلك، فيمكنها أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب الإذن بالسفر التي توافق على طلبها أو ترفضه طبقاً لحاجتها إلى السفر، لكنها تطلب عادة اثنين من الشهود قبل أن تمنحها الإذن بالسفر.
وأضافت أن بيانات صادرة عن وزارة العدل، أظهرت تسجيل 128 قضية عضل، تقدمت فيها فتيات مُنعن من الزواج خلال العام الحالي، وغالبية هذه القضايا سُجلت في منطقة مكة المكرمة، بواقع 45 قضية، ثم الرياض بـ 28، ثم المنطقة الشرقية بـ 24.
وأشارت المستشارة لميس الحارثي،لـــــ "سيدتي" إلى أن أسباب العضل تتنوع، منها تمسك بعض العائلات بالعادات التي تفرض على الفتاة حجزها لابن عمها، أو لشخص معيَّن في العائلة، فيمنع عنها أي خاطب سواه، وقد لا يتقدم لها هذا الخاطب في النهاية، وأيضاً منع تزويج الفتاة من خارج العائلة، أو منع تزويجها من شاب من جنسية أخرى، وأحياناً لطمع ولي الأمر في دخل الفتاة، وفي حال تعرضت الفتاة إلى ذلك عليها التقدم بدعوى "عضل ولي" إلى محكمة الأحوال الشخصية في نطاقها المكاني، وتبين لها أنها بلغت سن الزواج، وقد تقدم لها خاطب كفء ورفضه وليها، وتأتي بشهود على أن وليها "عاضل" لها، ومن ثم تحضر الخاطب ومعه شهود على أنه عدل، وبعدها يحكم القاضي برفع ولاية التزويج عن الـ "عاضل"، وجعلها للحاكم الشرعي، أو لأقرب الأولياء ما لم يوجد مانع شرعي، وبموجب هذا الحكم يتم عقد الزواج سواء في المحكمة، أو عن طريق المأذون الشرعي.
