بعد الفصل الجماعي والتعسفي الذي تعرض له الكثير من السعوديين العاملين في عدة شركات جراء استغلال وتطبيق المادة 77 من نظام العمل، سيناقش مجلس الشورى توصية بمعالجة فورية فيما يخص المادة 77 من نظام العمل التي أثارت منذ إقرارها جدلاً واسعاً وتداعيات كثيرة.
ويتمثل نص المادة رقم 77 في ما يلي: "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت قبل 12 يوماً عن فتح تحقيق بشأن فصل إحدى المنشآت موظفيها السعوديين، وكتب المتحدث باسمها خالد أبا الخيل في تغريدة: "يجري حالياً التحقق من وضع المنشأة بشأن حالات فصل عدد من السعوديين، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحقها".
ويتمثل نص المادة رقم 77 في ما يلي: "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت قبل 12 يوماً عن فتح تحقيق بشأن فصل إحدى المنشآت موظفيها السعوديين، وكتب المتحدث باسمها خالد أبا الخيل في تغريدة: "يجري حالياً التحقق من وضع المنشأة بشأن حالات فصل عدد من السعوديين، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحقها".
