عُقد أمس، 6 مارس، أمام نصب الشهيد في «واحة الكرامة» بأبوظبي، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، تم الإعلان خلالها عن تكريس «عام الخير» بمبادراته ومشروعاته وبرامجه كافة، لشهداء الإمارات وأرواحهم الطاهرة، بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات؛ تخليدًا لذكراهم، وتقديرًا لتضحياتهم.
حضر الجلسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد تم استعراض الاستراتيجية الوطنية لـ«عام الخير»، وإعلان اعتمادها.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: «نقدم أجمل وأنبل ما في وطننا من خير لمن قدم روحه ودمه من أجل هذا الوطن»، وأضاف: «مع استدامة منظومة الخير التي نسعى إليها في بلدنا، نريد استدامةً لذكرى شهدائنا وأبطالنا، وتخليدًا لتضحياتهم». وفقًا لما ورد في صحيفة الإمارات اليوم.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «تكريس عام الخير لشهداء الإمارات هو أكبر دافع لمضاعفة العمل في هذا العام على مشروعات ومبادرات الخير»، مبينًا أن «الإمارات تأسست على الخير، وقدمت شهداء للخير، ويقودها رجال يحبون الخير»، ومرحبًا بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلا: «حضور محمد بن زايد اجتماع مجلس الوزراء يذكرنا بحضور المغفور له الشيخ زايد اجتماعات المجلس، ويعطي جميع فرق العمل في الحكومة دفعة قوية لمضاعفة الإنجازات».
كما أوضح حاكم دبي خلال هذه الجلسة التي حضرها الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن «إستراتيجية الخير هي خطة نبيلة هدفها ترسيخ واستدامة الخير في الإمارات، وفي أبناء الإمارات، والجميع شريك في هذه المسؤولية»، وتابع «لدينا تاريخ من الخير في دولة الإمارات، واليوم عبر هذه الإستراتيجية نحاول أن نبني مستقبلا مستدامًا وراسخًا للخير في الأجيال الجديدة».
الإستراتيجية الوطنية لـ«عام الخير» تضم 1000 مبادرة ومشروع إستراتيجي. ويتولى الإشراف عليها رئيس اللجنة الوطنية لـ«عام الخير»، محمد عبدالله القرقاوي، وتتألف من ستة مسارات، هي: المسؤولية الاجتماعية للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، والتطوع برئاسة وزيرة تنمية المجتمع، نجلاء بنت محمد العور، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية برئاسة وزيرة الدولة للتعاون الدولي، ريم الهاشمي، والإعلام برئاسة وزير دولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، والمنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير برئاسة وزيرة الدولة للسعادة، عهود بنت خلفان الرومي، وخدمة الوطن برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي.
وإلى جانب المبادرات والمشروعات وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا لـ«عام الخير»، تم إعداد أكثر من 1000 مبادرة ونشاط وفعالية، صممها أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل الإنساني والخيري في الدولة، من خلال إشراك فئات المجتمع كافة فيها، عبر تلبية اهتمامات ومجالات متنوعة في العمل الإنساني والتطوعي.
وتنطلق الإستراتيجية من رؤية تسعى إلى استدامة العمل الإنساني والخيري في الإمارات، وتعزيز مكانتها، باعتبارها الأكثر عطاء عالميًا. وتتألف من ستة أهداف تترجم المسارات الستة، هي: تفعيل إسهام الشركات والمؤسسات الخاصة في المشروعات التنموية؛ ليكون القطاع الخاص شريكًا أساسيًا للحكومة في مسيرة التنمية في الدولة، وتطوير العمل التطوعي في الإمارات؛ من خلال خلق فرص تطوعية تخدم مختلف قطاعات المجتمع، وترسيخ قيم خدمة الوطن؛ من خلال تأكيد مسؤولية الفرد والمجتمع في الإسهام في رفعة الوطن، وتعزيز الدور التنموي للمؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة، وبناء منظومة تشريعية؛ من أجل استدامة العمل الإنساني والخيري في الإمارات ووضعه، وتعزيز دور الإعلام في دعم عمل الخير وممارسة نفوذه في الترويج لمبادرات ومشروعات عام الخير.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
