أبرزت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في إطار تخليدها لليوم العالمي للمرأة التحديات المتنامية التي تواجه المهاجرات واللاجئات عبر العالم، وبخاصة في مناطق الصراع. وفي هذا الإطار، دعت الهيئة جميع أصحاب المصلحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي عامة إلى تكثيف جهودهم لتوفير المساعدة القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تراعي الفوارق بين الجنسين على نحو يكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالمستضعفات من النساء، ولاسيما اللواتي يعشن في ظل حالات الصراع واللجوء والهجرة.
وحسب إحصائيات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تمثل النساء والفتيات في أوقات النزوح حوالي 50 في المائة من أي مجموعة من اللاجئين والنازحين. ولئن كن جميعهن يعانين أشكالاً مختلفة من التمييز، إلا أن غير المصحوبات منهن والحوامل وربات البيوت والمعوقات والمسنات هن أكثر الفئات ضعفًا. لذلك يجب أن تعالج المساعدة القانونية العراقيل العملية التي تعترض طريق النساء والفتيات وتحول دون وصولهن إلى العدالة بفعل ظروف النزوح والحرمان الاجتماعي والاقتصادي، والأمية، وانعدام الوعي بحقوقهن.
وقد رحبت الهيئة باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خطة عمل المنظمة للنهوض بالمرأة في صيغتها المنقحة في نوفمبر 2016، ودعت جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذها بالكامل عبر تبني السياسات المقترحة على الصعيد الوطني، والاستخدام الفعال لآليات الخطة، ولاسيما مؤشرات المتابعة التي نصت عليها، ومن ضمنها إنشاء المجلس الاستشاري للمرأة الذي يهدف إلى ضمان مشاركة المرأة على نحو كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك في مجال فض النزاعات، وإحلال السلام، وعمليات بناء السلم. وشددت الهيئة كذلك على أن إيجاد حل هادف يمكن من تسوية النزاعات وبناء مجتمعات قادرة على الانتعاش في مناطق ما بعد الصراع لن يتأتى إلا بالاستثمار في تمكين المرأة بتحريرها وتوفير التعليم وإتاحة الفرص الاقتصادية لها، والنظر إذا لزم الأمر في العمل بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح المستضعفات من النساء.
ولقد جعلت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان منذ إنشائها سنة 2011 مسألة حقوق المرأة على رأس أولوياتها واعتبرتها مجالاً إستراتيجيًا من مجالات عملها. وأجرت الهيئة في إطار سعيها إلى تعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها دراسات موضوعية وعقدت مناقشات حول مواضيع تعزيز حقوق المرأة وحمايتها. وعلاوة على ذلك، تواصل الهيئة جهودها بالعمل مع الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي بشكل عام بغية تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من خلال تبادل الممارسات المثلى والخبرة الفنية.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
