بعد انتشار عربات الـ« فوود ترك»، ورغبة الشباب الطموح في تملّك عربة طعام، دعا ذلك إلى أن تقدم أربع جهات حكومية حزمة من التوجيهات التي تهمّ المستثمرين في سيارات الطعام المتنقلة «فوود ترك»، شملت طرق التقديم للقروض والاستفادة منها، والمواقع المفضلة واشتراطات الجهات ذات العلاقة لنجاح تلك الاستثمارات.
وأكد إبراهيم بن فؤاد برديسي، أمين عام غرفة مكة المكرمة، اهتمام الغرفة برعاية أعمال مختلف القطاعات الاقتصادية التي تشكل إضافة حقيقية وتخدم سكان العاصمة المقدسة.
وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجد كامل الرعاية من غرفة مكة المكرمة، وقد بادرت بالفعل بتدريب العديد من الشباب والشابات والأسر المنتجة على الأعمال، ونظمت العديد من الفعاليات والمنتديات في هذا الشأن، وتأتي فعالية اليوم في ذات السياق.
من جهته، تحدث حسن بكري، مدير معهد ريادة الأعمال، عن إجراءات الاستثمار، منبهًا إلى أهمية دراسة الجدوى للمشاريع المعتمدة على دراسة فعلية للسوق، وتحديد الاحتياجات الحقيقية، والتي تشمل المواد الأولية والتجهيزات وغيرهما، وهي فترة تستمر ثلاثة أسابيع، ثم ترفع الدراسة إلكترونيًا إلى موقع ريادة، حيث ترفع إلى لجان عامة للتدقيق، ثم ترد للاعتماد وتوجه إلى الممول الرئيسي، وهو بنك التنمية الاجتماعي في مكة المكرمة.
وتناول طريقة صرف مبالغ التمويل لرواد الأعمال، والتي يصل سقفها إلى مبلغ 300 ألف ريـال، والتي تنقسم إلى أربع دفعات، الأولى والثانية بنسبة 25 في المائة من إجمالي قيمة القرض، والثالثة بنسبة 35 في المائة، والرابعة بنسبة 15 في المائة، ولكل دفعة متطلبات مختلفة، ويسدد مبلغ التمويل خلال ثماني سنوات، ويستحق أول قسط بعد مرور 18 شهرًا من توقيع العقد مع البنك.
بدوره، أشار عبد العزيز بخاري، مدير وحدة التمويل والائتمان ببنك التنمية الاجتماعية، إلى ضرورة وجود سجل تجاري للنشاط، وحساب بنك خاص بالمؤسسة مهما كان حجمها، ويقدم كشف حساب مع كل دفعة من التمويل، مع كفالة شخصية للرواد ورائدات الاعمال.
وأكد ضرورة وجود دراسة جدوى حقيقية تضمن عدم فشل المشروع، مع ضرورة اتباع الخطوات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لفائدة المشروع، والاهتمام بإدارة الحسابات، والتفريق بين الحساب الشخصي وحساب المؤسسة، ويمكن الاستفادة في هذا الصدد من مركز «دلني» الذي يعمل على الرد على الاستفسارات المختلفة للمستثمر.
النقيب المهندس فهد الأبيرقي، ممثل إدارة الدفاع المدني، تحدث بدوره عن الاشتراطات المطلوبة في الأنشطة التجارية من حيث وسائل السلامة، مؤكدًا ضرورة التعاون مع إدارة الدفاع المدني في تطبيق الاشتراطات المطلوبة؛ حفاظًا على سلامة الأفراد والممتلكات، مشيرًا إلى أن الأنظمة تمنع استخدام أسطوانات الغاز في سيارات الأطعمة المتنقلة، إلا إذا كانت في مقطورة منفصلة.
وأكد إبراهيم بن فؤاد برديسي، أمين عام غرفة مكة المكرمة، اهتمام الغرفة برعاية أعمال مختلف القطاعات الاقتصادية التي تشكل إضافة حقيقية وتخدم سكان العاصمة المقدسة.
وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجد كامل الرعاية من غرفة مكة المكرمة، وقد بادرت بالفعل بتدريب العديد من الشباب والشابات والأسر المنتجة على الأعمال، ونظمت العديد من الفعاليات والمنتديات في هذا الشأن، وتأتي فعالية اليوم في ذات السياق.
من جهته، تحدث حسن بكري، مدير معهد ريادة الأعمال، عن إجراءات الاستثمار، منبهًا إلى أهمية دراسة الجدوى للمشاريع المعتمدة على دراسة فعلية للسوق، وتحديد الاحتياجات الحقيقية، والتي تشمل المواد الأولية والتجهيزات وغيرهما، وهي فترة تستمر ثلاثة أسابيع، ثم ترفع الدراسة إلكترونيًا إلى موقع ريادة، حيث ترفع إلى لجان عامة للتدقيق، ثم ترد للاعتماد وتوجه إلى الممول الرئيسي، وهو بنك التنمية الاجتماعي في مكة المكرمة.
وتناول طريقة صرف مبالغ التمويل لرواد الأعمال، والتي يصل سقفها إلى مبلغ 300 ألف ريـال، والتي تنقسم إلى أربع دفعات، الأولى والثانية بنسبة 25 في المائة من إجمالي قيمة القرض، والثالثة بنسبة 35 في المائة، والرابعة بنسبة 15 في المائة، ولكل دفعة متطلبات مختلفة، ويسدد مبلغ التمويل خلال ثماني سنوات، ويستحق أول قسط بعد مرور 18 شهرًا من توقيع العقد مع البنك.
بدوره، أشار عبد العزيز بخاري، مدير وحدة التمويل والائتمان ببنك التنمية الاجتماعية، إلى ضرورة وجود سجل تجاري للنشاط، وحساب بنك خاص بالمؤسسة مهما كان حجمها، ويقدم كشف حساب مع كل دفعة من التمويل، مع كفالة شخصية للرواد ورائدات الاعمال.
وأكد ضرورة وجود دراسة جدوى حقيقية تضمن عدم فشل المشروع، مع ضرورة اتباع الخطوات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لفائدة المشروع، والاهتمام بإدارة الحسابات، والتفريق بين الحساب الشخصي وحساب المؤسسة، ويمكن الاستفادة في هذا الصدد من مركز «دلني» الذي يعمل على الرد على الاستفسارات المختلفة للمستثمر.
النقيب المهندس فهد الأبيرقي، ممثل إدارة الدفاع المدني، تحدث بدوره عن الاشتراطات المطلوبة في الأنشطة التجارية من حيث وسائل السلامة، مؤكدًا ضرورة التعاون مع إدارة الدفاع المدني في تطبيق الاشتراطات المطلوبة؛ حفاظًا على سلامة الأفراد والممتلكات، مشيرًا إلى أن الأنظمة تمنع استخدام أسطوانات الغاز في سيارات الأطعمة المتنقلة، إلا إذا كانت في مقطورة منفصلة.
