أكد رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان يوسف الإدريسي، أن قرار الإفراج عن سعد المجرد، جاء تلبية لطلب تقدمت به الجمعية لوزارة العدل الفرنسية، وألحقت به حيثيات حكم سابق بإطلاق المحكمة الفرنسية سراح 7 أشخاص ثيت اغتصابهم لفتاة قاصر!!
الإدريسي أكد أن الجمعية استلمت صباح يوم الإفراج عن المجرد برقية من وزارة العدل الفرنسية تبشرها بأنها نظرت بتمعن في منح سعد المجرد السراح المؤقت، مضيفاً أن منتسبين إلى هيئة عليا بفرنسا، رفضوا الكشف عن هويتهم، كان لهم دور أساسي في القضية عقب تفاعلهم مع مطالبة الجمعية بالتدخل لمنح سعد المجرد السراح المؤقت.
الإدريسي أشاد بدور هيئة الدفاع عن سعد المكونة من المحاميين موريتي وفديدا وأكد دورها في منح المجرد السراح المؤقت إلا أنه أكد أن الدعم الذي قامت به الجمعية والضغط على العدالة الفرنسية من خلال مقارنة قضية المجرد بقضية اغتصاب 7 أشخاص لفتاة قاصر وإطلاق سراحهم ساهم في التسريح بمنح ''المعلم'' السراح المؤقت.