أطلقت وزارة العدل السعودية خدمة الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل في البلاد، كما أقرت الوزارة آليات للتعويض عن هذه الأخطاء. ووفقاً للخدمة الجديدة، ستستقبل الوزارة الاعتراضات كافة التي تشمل امتناع كتابة عدل عن إصدار صك، أو توثيق وكالة على الإجراءات التوثيقية لأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، وذلك عبر موقع الوزارة على الإنترنت: www.moj.gov.sa.
وأوضحت الوزارة, أن الهدف من إطلاق هذه الخدمة هو رفع مستوى الشفافية في أعمال وإجراءات كتابات العدل، وتسهيل الاستجابة لملاحظات المستفيدين على الأعمال التوثيقية. وضمن الخدمات الإلكترونية على بوابتها، خصَّصت الوزارة رابطاً للاعتراض على أعمال كتابات العدل، يمكن من خلاله للمستفيد أن يقدم طلب الاعتراض، فضلاً عن متابعة الطلب ومعرفة حالته. بحسب "الوكالات".
وبحسب الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذه الخدمة، فإن الرد على طلب الاعتراض يكون خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب من قِبل كتابة العدل المعنية بالرد، وإلا يصعد ذاتياً وفق النظام الإلكتروني إلى وكالة التوثيق في الوزارة التي ستتولى دراسته والرد عليه خلال أسبوعين، والرد على "إيميل" مقدم الطلب، وعلى هاتفه الجوال عبر رسالة نصية برابطٍ.
وفيما يخص آليات طلب التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل، وآليات إقامة الدعوى، نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني الدليل الإجرائي لهذه الآليات لمَن يرغب في تقديم طلبه، وهي خطوة تسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى تعزيز الملكية العقارية، وتعزيز موثوقية الصكوك الصادرة عن كتابات العدل.
جدير بالذكر، أن وزارة العدل أطلقت الأسبوع الماضي خدمة "الاستعلام إلكترونياً عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية"، لتعزيز الشفافية حول عدد ونوع الملكيات العقارية للشركات.
وأوضحت الوزارة, أن الهدف من إطلاق هذه الخدمة هو رفع مستوى الشفافية في أعمال وإجراءات كتابات العدل، وتسهيل الاستجابة لملاحظات المستفيدين على الأعمال التوثيقية. وضمن الخدمات الإلكترونية على بوابتها، خصَّصت الوزارة رابطاً للاعتراض على أعمال كتابات العدل، يمكن من خلاله للمستفيد أن يقدم طلب الاعتراض، فضلاً عن متابعة الطلب ومعرفة حالته. بحسب "الوكالات".
وبحسب الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذه الخدمة، فإن الرد على طلب الاعتراض يكون خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب من قِبل كتابة العدل المعنية بالرد، وإلا يصعد ذاتياً وفق النظام الإلكتروني إلى وكالة التوثيق في الوزارة التي ستتولى دراسته والرد عليه خلال أسبوعين، والرد على "إيميل" مقدم الطلب، وعلى هاتفه الجوال عبر رسالة نصية برابطٍ.
وفيما يخص آليات طلب التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل، وآليات إقامة الدعوى، نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني الدليل الإجرائي لهذه الآليات لمَن يرغب في تقديم طلبه، وهي خطوة تسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى تعزيز الملكية العقارية، وتعزيز موثوقية الصكوك الصادرة عن كتابات العدل.
جدير بالذكر، أن وزارة العدل أطلقت الأسبوع الماضي خدمة "الاستعلام إلكترونياً عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية"، لتعزيز الشفافية حول عدد ونوع الملكيات العقارية للشركات.
