من باب تحقيق عدالة سريعة وعدم إرهاق المتقاضين بالدخول في مسار القضايا الكبير، تقرر عدم النظر بالدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد مبالغها المالية على 20 ألف ريال.
حيث أقر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس، إجراءات لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة حيث حصر المجلس اختصاصها بنظر
وفي هذا الإطار، وتحقيقًا لسرعة الإنجاز والفصل في هذه القضايا قرر المجلس استنادًا لاختصاصه المسند إليه في نظام المرافعات الشرعية أن تكون الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في هذه الدعاوي المالية التي لا تزيد قيمتها عن هذا المبلغ، من الدعاوى التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقًا، وذلك دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلق بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد.
ووفقا للقرار الجديد تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة أبرزها أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام. كما أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، وأن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميًا.
حيث أقر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس، إجراءات لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة حيث حصر المجلس اختصاصها بنظر
وفي هذا الإطار، وتحقيقًا لسرعة الإنجاز والفصل في هذه القضايا قرر المجلس استنادًا لاختصاصه المسند إليه في نظام المرافعات الشرعية أن تكون الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في هذه الدعاوي المالية التي لا تزيد قيمتها عن هذا المبلغ، من الدعاوى التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقًا، وذلك دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلق بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد.
ووفقا للقرار الجديد تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة أبرزها أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام. كما أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، وأن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميًا.
