عقدت وزارتا الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية اليوم ورشة عمل مشتركة بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورعلي الغفيص، بهدف تحفيز القطاع الخاص وتمكين السعوديات والسعوديين من العمل في القطاع الصحي.
وناقشت الورشة التي حضرها عدد من القيادات في الوزارتين تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي، وتحفيز القطاع الخاص لفتح مقاعد تدريبية وتأهيلية، وتقديم التسهيلات للمنشآت بهدف دعم نمو فرص العمل بالقطاع.
وبحثت الورشة أيضًا التي أقيمت في الرياض، توحيد اشتراطات التفتيش والمراقبة بين الوزارتين على القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج التدريب والتجسير للعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب توحيد الاشتراطات والمعايير بين الوزارتين.
وتم الاتفاق أثناء الورشة على تكوين لجنة فرعية بين الوزارتين، من شأنها أن تتابع تنفيذ مخرجات الورشة على أرض الواقع، إلى جانب إعداد دراسة تفصيلية لخمس سنوات مقبلة عن القطاع الصحي، وإجراء التخطيط المشترك بين الجهتين، والتحضير لإعداد برامج تدريبية للسعوديين والسعوديات للعمل في القطاع الصحي.
وعلى هامش الورشة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، لإتاحة فرص التوظيف والعمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات في القطاع الصحي.
وناقشت الورشة التي حضرها عدد من القيادات في الوزارتين تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي، وتحفيز القطاع الخاص لفتح مقاعد تدريبية وتأهيلية، وتقديم التسهيلات للمنشآت بهدف دعم نمو فرص العمل بالقطاع.
وبحثت الورشة أيضًا التي أقيمت في الرياض، توحيد اشتراطات التفتيش والمراقبة بين الوزارتين على القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج التدريب والتجسير للعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب توحيد الاشتراطات والمعايير بين الوزارتين.
وتم الاتفاق أثناء الورشة على تكوين لجنة فرعية بين الوزارتين، من شأنها أن تتابع تنفيذ مخرجات الورشة على أرض الواقع، إلى جانب إعداد دراسة تفصيلية لخمس سنوات مقبلة عن القطاع الصحي، وإجراء التخطيط المشترك بين الجهتين، والتحضير لإعداد برامج تدريبية للسعوديين والسعوديات للعمل في القطاع الصحي.
وعلى هامش الورشة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، لإتاحة فرص التوظيف والعمل لأطباء الأسنان السعوديين والسعوديات في القطاع الصحي.