أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل، ووجه بإعادة تسميته «قانون وديمة»، نسبة إلى الطفلة وديمة (ثماني سنوات) المتهم والدها وصديقته بقتلها ودفنها في الصحراء، في جريمة هزت مجتمع الإمارات.
وقال الشيخ محمد بن راشد: «لقد فقدت (وديمة) حياتها، لكن ستظل قصتها وذكراها حية بيننا بهذا القانون، لتذكر الجميع بأن حقوق الأطفال خط أحمر لابد أن يتكاتف المجتمع كله لحمايتها».
ويضم القانون الجديد، الذي اعتمده مجلس الوزراء، 72 مادة كفلتها المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ الدستور الإماراتي، أسرية وصحية وتعليمية والثقافية واجتماعية، إلى جانب فصل كامل يختص بالعقوبات من دون تمييز، بسبب الأصل أو الدين أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
