سعوديات من مختلف التخصصات تخرجنَّ في الجامعات الحكوميَّة، وحصلن على شهادة بكالوريس معتمدة من مجلس الجامعة تحت فئة (غير تربوي)، فهنَّ مُعلمات مؤهلات تربوياً أمضين سني العمر في التحصيل وفرحن بالتخرج ثم قوبلن بالاستبعاد من الوظائف.
فمنذ تَخَرُجِهِنّ الذي يزيد على عشر سنوات لم يحْصُلنَ على أي وظيفة حتى الآن، وما زاد الأمر سوءاً صدور قرار عن وزارة الخدمة المدنيَّة أخيراً ينص على اشتراط أن تكون المتخرجة حاصلة على شهادة جامعيَّة «تربويَّة» لقبولها في الوظائف النسويَّة، وأنَّه سيتم استبعاد شهادات الدبلوم وغير التربويات، وبهذا أُغلِقَت جميع الأبواب في وجوه الخريجات (غير التربويات)، ما دفعهنَّ للتنديد بالظلم الذي وَقَعَ عليهِنَّ عبر هاشتاق (خريجات انتساب انتظام غير تربوي حرمن التوظيف)، و(خريجات جامعيات قديمات عاطلات)، وهاشتاق (البديلات المستثنيات، يطالبن بحقوقهن المهضومة).
«سيدتي نت» تتابع مع بعض الخريجات، وتنظر شكاويهن:
القرار أضاع آمالي
بداية تقول هيفاء الشريف، التي تخرجت في جامعة أم القرى تخصص جغرافيا منذ تسع سنوات لـ«سيدتي نت»: منذ أن تخرجت في الجامعة وأنا أبحث عن عمل ولم أعثر على أي فرص وظيفيَّة أو تعاقدات، وسبب ذلك هو أن شهادتي تحت مسمى «غير تربوي»، ولكي أرتقي إلى مسمى «تربوي» عليَّ الحصول على الدبلوم التربوي الذي يحتاج إلى مصاريف، تفوق 10 آلاف ريال، ولم يكن ذلك باستطاعتي، فمكثت في البحث عن الوظيفة آملة بعد الله في وظائف الأمر الملكي، لكن بعد صدور قرار وزارة الخدمة المدنيَّة باستبعادنا من الوظائف التعليميَّة جميعها، لم يعد أمامي أي مجال للحصول على وظيفة.
شهادة جامعيَّة غير معترف بها
بينما تقول عواطف الحمود المتخرجة منذ 14 عاماً في جامعة الملك عبد العزيز قسم الدراسات الإسلاميَّة: رغم أنني درست المواد «التربويَّة»، إلا أنَّها لم تحسب لي، فمسمى شهادتي «انتساب غير تربوي»، وحُرِمْت من جميع الوظائف وكأنني لم أحصل على أي شهادة جامعيَّة معترف بها، فأصبح هذا عائقاً لطالبات الانتساب اللاتي درسنَ «التربوي» مثلهنَّ مثل طالبات الانتظام، وتقترح الحمود حلولا يمكن بها تجاوز أزمة توظيف المعلمات، سواء التربويات أو غير التربويات.
وتضيف: لماذا لا يتم تخصيص معلمة لكلِ من المواد التي لها فروع مثل اللغة العربيَّة ومواد الدين، كما أنَّ هناك ظاهرة في المدارس الحكوميَّة هي الفصول المكتظة بالطالبات، حيث تتجاوز بعض الفصول الـ45 طالبة، ما يجعل المعلمات لا يستطعن السيطرة على هذا العدد، وتسأل لماذا لا يتم فصل الفصول، ما يتيح للمعلمة القدرة على التركيز مع عدد أقل من الطالبات، ويفتح المجال لمعلمات «تربويات» أخريات للتوظيف كمعلمات، ولا يضطررن لشغل الوظائف الإداريَّة التي هي من حق خريجات «غير التربوي»؟
نحن أولى بها
أما فاطمة المالكي، التي تخرجت منذ 12 عاماً في جامعة الملك عبد العزيز، تخصص إدارة عامَّة قسم العلوم إداريَّة، فتقول: لقد اخترت تخصصي بناء على ما قيل عنه، إنَّه تخصص مطلوب، ويوفر فرصاً وظيفيَّة متنوعة، إلا أنني منذ أن تخرجت عام 1422 وإلى الآن أبحث عن وظيفة، فحاولت التقديم في شركات إلا أنَّ الرواتب كانت ضعيفة للغاية مقابل دوام طويل جداً، وحين قمت بالتقديم في المدارس الخاصة كانوا يتحججون بأنَّهم «مُكتَفِون»، ثم حاولت التقديم في المدارس الحكوميَّة لأكون تحت مسمى مساعدة معلمة، إلا أنَّ فرصة هذه الوظيفة كانت لخريجات المرحلة الثانويَّة فقط، لأنَّ رواتبهنَّ ستكون أقل.
أما الديوان فقد قدمت فيه منذ أن تخرجت، لكن «حبالهم طويلة»، وحين طُبِّق نظام «جدارة» أسرعت بالتسجيل به، إلا أنَّهم للأسف قاموا بتعيين المعلمات الحاصلات على شهادة «تربوي» في الوظائف «غير التربويَّة» مثل الوظائف الإداريَّة التي هي من حقنا ونحن أولى بها، وتتساءل المالكي لماذا تعمل المعلمة كإدارية في وظيفة غير تخصصها، ونحن الإداريات المتخصصات نُستَبعد منها، وحين نتساءل لماذا يأتينا الرد «هذا هو النظام» رغم أنني حاصلة على دورات في الحاسب الآلي ودورة لغة إنجليزي.
ألا يكفي حرماننا من التعليميَّة؟
أما صيته العتيبي، التي تخرجت منذ 6 سنوات كطالبة انتظام «غير تربوي»، وتُعاني من الإقصاء في الوظائف التعليميَّة كحال غيرها فتعلق: بخصوص قرار وزارة الخدمة المدنية بأنَّ الوظائف الصادرة ستكون للتربويات فقط واستبعاد غير التربويات منها.
وتتساءل: ماذا عن البند الموجود في قوائم ديوان الخدمة المدنيَّة، الذي ينصُّ على توظيف التربويات على الدرجة الخامسة في الوظائف التعليميَّة، بينما غير التربويات على الدرجة الرابعة للوظائف الإداريَّة، لماذا لم يؤخذ بهذا البند؟ ونفاجأ باستبعادنا حتى من الوظائف الإدارية التي من حقنا ومن المفترض أن يتساوى فيها الكل من دون استثناء، أليس من الظلم أن نُحرَم منها، ألا يكفي حرماننا من الوظائف التعليمية؟!
وقد حاولت «سيدتي نت» الاتصال بالأستاذ عبد العزيز الخنين، المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنيَّة، للرد على شكاوى الخريجات، فلم نستطع التوصل إليه، إلا أنَّه في تصريحات سابقة له أوضح أنَّ وزارة الخدمة المدنيَّة تعمل على إرضاء جميع المتقدمات والعدل بينهن من دون استثناءات، إلا أنَّه يشترط أن تكون المتخرجة حاصلة على شهادة جامعيَّة «تربوية» لقبولها في الوظائف النسويَّة، وأنَّه سيتم استبعاد شهادات الدبلوم وغير التربويات، وأضاف: بعد انتهاء المطابقة بين المتقدمات للعمل من «التربويات» سيتم عمل مفاضلة نهائيَّة بينهن، وبعدها يتم التعويض عن المستبعدات بـ«التربويات» بمن تتوافر لديهن شروط شغل الوظائف.
فهل يعطي ذلك أملاً بفتح المجال «لغير التربويات» للالتحاق بهذه الوظائف؟
