تشترط السعودية على المُقدمين على الزواج إجراء فحص طبي، وذلك ضمن برنامج الزواج الصحي الذي تم إعداده ليكون برنامجاً وطنياً مجتمعياً توعوياً وقائياً، يهدف إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية. وعلى الرغم من التأكيد على أهمية التطابق في الفحص الطبي، إلا أن وزارة الصحة كشفت عديداً من المخالفات في هذا الإطار.
وقد ذكرت مصادر إخبارية أن لجنة ثنائية من وزارة الصحة، والعدل باشرت في إجراء إحصاءٍ لعدد حالات الزواج التي تمَّت على الرغم من عدم توافق الزوجين طبياً من خلال ما يُعرف بالفحص ما قبل الزواج.
وذكرت المصادر أن أولى الإجراءات التي تم العمل عليها، توجيهُ مختلف المحاكم المختصة في مناطق البلاد كافة بحصر حالات الزواج غير المتوافق طبياً، ومن ثم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير نهائي عن مجموع تلك الحالات.
ويهدف إحصاء حالات الزواج غير المتوافق طبياً إلى تعزيز سلامة الأسرة السعودية من عدد من الأمراض الوراثية وغيرها التي يتضمنها الفحص الطبي للزواج، وذلك بعد أن رصدت الجهات المختصة تنامي الحالات الوراثية بين المواليد خلال السنوات القليلة الماضية لرغبة الزوجين في إتمام الزواج على الرغم من نتيجة الفحص الطبي "غير المتوافق"، وتؤكد المعلومات أن هناك خطوات من المتوقع إقرارها بعد الانتهاء من المسح الإحصائي الذي سيشمل كافة مناطق البلاد.
يذكر أن برنامج فحص ما قبل الزواج يختص بالكشف عن أمراض الأنيميا المنجلية، وأنيميا البحر الأبيض المتوسط "الثلاسيميا"، ومرض نقص المناعة المكتسية "الإيدز"، بالإضافة إلى الالتهاب الكبدي "ب" و"ج".
كما تعمل عدد من اللجان الصحية على تقديم المشورة والنصح لكافة الأزواج غير المتوافقين طبياً في حال اكتشاف بعض الأمراض الأخرى التي يتضمنها فحص ما قبل الزواج، إلا أنها لا تملك حق منع إتمام الزواج من عدمه.
