أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار حظر النقاب في الأماكن العامة الذي كانت قد أصدرته بلجيكا عام 2011، واعتبرت أنه "ضروري في مجتمع ديمقراطي". واتبع القضاة حجج القرار الذي اتخذ في العام 2014 وبات سابقة قانونية أقرت الحظر نفسه في فرنسا.
ويأتي الحكم رداً على دعوتين تقدمت بهما مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد حظر النقاب باعتباره تمييزاً وانتهاكاً للحياة الخاصة.
واعتبر القضاة في الحالتين أن الحظر يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين، وأنه يمكن أن يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي".
وأقر القضاة العقوبات المقررة في حالات المخالفة، إذ ينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة.
كما شدد القضاة على أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعتبر مخالفة "مختلطة" في القانون البلجيكي ما يعني أنها ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية معا مما يتيح للدولة هامشاً أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.
الموضوع التالى
