يترقب الشعب السعودي اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة، ومن ثم إعلانها، وتعد هذه الجلسة الأولى لخادم الحرمين بعد تماثله للشفاء عقب العملية الجراحية التي أجريت له. وإشارة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأنّ الميزانية العامة للمملكة تظهر نمواً في الإيرادات، وكذلك في النفقات العامة للدولة، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 11.7 % ليصل إلى نحو 1.33 تريليون ريال بنهاية العام المالي الحالي، وأن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4.7 % ليصل إلى نحو قدره 922.5 مليار ريال بنهاية العام.
وبحسب تقديرات الصندوق يتوقع أن يصل فائض الميزانية العام للدولة إلى نحو 410 مليارات ريال بنهاية عام 2012م، وهذا أعلى مستوى له في تاريخه، وكذلك الأعلى خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يتوقع أن تستمر الميزانية العامة للدولة في تحقيق فوائض تنخفض تدريجياً لتصل إلى نحو 16 ملياراً بنهاية عام 2017م.
ومن المرجح أن يصل إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2013م إلى 2017م إلى نحو 794.2 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العامة للدولة لتصل إلى 1.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017.
الجدير بالذكر أنه سيتم انعقاد الجلسة الاستثنائية في قصر الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض، وسيتوقف المجلس عن الانعقاد قرابة أسبوعين تصل خلالها بنود الميزانيات لمقار الوزارات تمهيداً للبدء في تنفيذها.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
