أقامت جماعة مدافعة عن الحقوق القانونية في جنوب أفريقيا، الإثنين، دعوى ضد الحكومة، ضمن حملة لإصدار قانون جديد يعترف بالزواج الإسلامي على أنه قانوني.
وقال مركز المرأة للشؤون القانونية إنه يسعى لمواجهة «التفرقة غير العادلة»، لأن قانون جنوب أفريقيا لا يمنح الزواج الديني نفس وضع الزواج المدني أو التقليدي أو حتى زواج المثليين.
وأضاف أن عدم الاعتراف بتعدد الزوجات «يتسبب بظلم للنساء والأطفال عند حدوث الطلاق أو الوفاة».
ووفقاً لـ «فرانس برس» فقد بينت سهام سمائي من المركز أن النساء والأطفال المسلمين يتأثرون بشكل كبير، وقالت «نريد من المحكمة أن توجه الحكومة إلى وضع إطار قانوني للاعتراف بزواج المسلمين».
ونظراً لأن الزواج الإسلامي غير معترف به قانوناً، فمن الصعب على النساء المسلمات طلب الطلاق في المحاكم بموجب القانون العام، أو الحصول على حقوقهن بشكل عادل، وتبلغ نسبة المسلمين في جنوب أفريقيا نحو 3 بالمئة، من بين عدد السكان البالغ 56 مليون نسمة.
وقال مركز المرأة للشؤون القانونية إنه يسعى لمواجهة «التفرقة غير العادلة»، لأن قانون جنوب أفريقيا لا يمنح الزواج الديني نفس وضع الزواج المدني أو التقليدي أو حتى زواج المثليين.
وأضاف أن عدم الاعتراف بتعدد الزوجات «يتسبب بظلم للنساء والأطفال عند حدوث الطلاق أو الوفاة».
ووفقاً لـ «فرانس برس» فقد بينت سهام سمائي من المركز أن النساء والأطفال المسلمين يتأثرون بشكل كبير، وقالت «نريد من المحكمة أن توجه الحكومة إلى وضع إطار قانوني للاعتراف بزواج المسلمين».
ونظراً لأن الزواج الإسلامي غير معترف به قانوناً، فمن الصعب على النساء المسلمات طلب الطلاق في المحاكم بموجب القانون العام، أو الحصول على حقوقهن بشكل عادل، وتبلغ نسبة المسلمين في جنوب أفريقيا نحو 3 بالمئة، من بين عدد السكان البالغ 56 مليون نسمة.
