طالبت رئيسة قسم التربية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية ماجدة خميس، بضم "الأطفال غير معلومي الأب إلى قانون مجهولي النسب"، لأنهم يعانون عدم حصولهم على أوراق ثبوتية، وعدم شمولهم في الضمان الاجتماعي في حال بقائهم في الإمارات؛ حيث تستقبل الوزارة نحو 12 طفلاً مجهول الأب سنوياً، معظمهم يرحلون مع أمهاتهم بعد انتهاء مدة حكم الأم، غير أن أطفالاً منهم يبقون في الإمارات، وذلك وفق نص حكم الترحيل، ما يوقعهم في مشكلات مختلفة.
يذكر أن الدولة تمنح الطفل مجهول الأب وثيقة ميلاد تؤهله لدخول المدرسة، غير أنه غالباً لا يقبل في الجامعات أو يحصل على فرص العمل، كونه من دون أوراق ثبوتية، كما أن قوانين الدولة تمنح أبناء المواطنات من مجهولي الأب كامل الحقوق، فيما لا تمنح حقوقاً مماثلة لمجهولي الأب من أم أجنبية.
يذكر أن الدولة تمنح الطفل مجهول الأب وثيقة ميلاد تؤهله لدخول المدرسة، غير أنه غالباً لا يقبل في الجامعات أو يحصل على فرص العمل، كونه من دون أوراق ثبوتية، كما أن قوانين الدولة تمنح أبناء المواطنات من مجهولي الأب كامل الحقوق، فيما لا تمنح حقوقاً مماثلة لمجهولي الأب من أم أجنبية.
