أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم "10" لسنة 2017 بشأن ملتقى زايد بن محمد العائلي، كما أصدر المرسوم رقم "22" لسنة 2017 بتعيين الأميرة هيا بنت الحسين رئيسا لمجلس إدارة الملتقى، على أن يعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون، أصدرت الأميرة هيا بن الحسين، بصفتها رئيسة لمجلس إدارة ملتقى زايد بن محمد العائلي قرارا بتشكيل مجلس إدارة الملتقى، ليضم اللواء محمد أحمد المري، نائبا للرئيس، والأعضاء: الدكتور صلاح القاسم، ومنى لوتاه، وأحمد جلفار، وطيب الريس، وأحمد حسين بن عيسى، كما أصدرت قرارا بتعيين منى بالحصا، مديرة عامة للملتقى.
ويهدف الملتقى، بحسب القانون، إلى تطوير وتأصيل الأبعاد الثقافية المختلفة للملتقى بما يتناسب مع التوجهات العامة للدولة، وتعزيز العادات والتقاليد وإبراز الهوية الوطنية وتأصيل القيم الاجتماعية والعادات الموروثة، كما يهدف إلى دعم الأسر المنتجة وتعزيز مفهوم الإنتاجية وتحقيق مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع بكافة أطيافه، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي ودورها في إرساء روح التسامح في المجتمع.
ونص القانون على أن تنشأ مؤسسة عامة لإدارة الملتقى تسمى "ملتقى زايد بن محمد العائلي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف الملتقى، وتلحق بمكتب الأميرة هيا بنت الحسين.
وحدد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة ومنها: رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للملتقى بما يسهم في تحقيق أهدافه، وإقامة الفعاليات والاحتفالات والندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات الدينية والأنشطة الثقافية والتراثية والمجتمعية والخيرية التي تسهم في الترويج لإمارة دبي.
ويجوز للمؤسسة تأسيس الشركات والمشاريع الاستثمارية سواء بمفردها أو بالمساهمة مع الغير، بهدف تنمية الموارد المالية للمؤسسة، كما يجوز لها إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والمؤسسات والشركات والهيئات والاتحادات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة.
وتختص المؤسسة كذلك بإعداد الخطط والبرامج الهادفة لتطوير معالم الملتقى ومرافقه وملحقاته وأنشطته وخدماته، وتحسينها وتزويدها بالإمكانيات اللازمة لرفع مستواها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك إعداد الخطط والبرامج اللازمة للترويج للملتقى، وجذب واستقطاب، واستقبال الزوار والجمهور من الفئات المستهدفة وتوسيع قاعدته، والعمل على تقديم الخدمات المختلفة وقياس مستويات رضا وسعادة الجمهور والزوار والشركاء والمستأجرين والمتعاملين.
وتتولى المؤسسة كذلك تنفيذ البرامج والمبادرات التي تضمن التعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته وتفاعلهم في كل ما يتعلق بإبراز الموروث الشعبي والفكري والحضاري والعادات والتقاليد والقيم المجتمعية، وإيصال المعرفة التراثية والثقافية بأسلوب إبداعي وغير تقليدي، كما يجوز لها الانتساب لأي مجتمع محلي أو إقليمي أو دولي في المجالات ذات الصلة بشؤون التراث والثقافة بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي.
ويكون لملتقى زايد بن محمد العائلي بنص القانون مجلس إدارة يتألف من رئيس يتم تعيينه بمرسوم من حاكم دبي، ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، بمن فيهم الرئيس ونائبه على أن يتم تعيين نائب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وبموجب القانون، أصدرت الأميرة هيا بن الحسين، بصفتها رئيسة لمجلس إدارة ملتقى زايد بن محمد العائلي قرارا بتشكيل مجلس إدارة الملتقى، ليضم اللواء محمد أحمد المري، نائبا للرئيس، والأعضاء: الدكتور صلاح القاسم، ومنى لوتاه، وأحمد جلفار، وطيب الريس، وأحمد حسين بن عيسى، كما أصدرت قرارا بتعيين منى بالحصا، مديرة عامة للملتقى.
ويهدف الملتقى، بحسب القانون، إلى تطوير وتأصيل الأبعاد الثقافية المختلفة للملتقى بما يتناسب مع التوجهات العامة للدولة، وتعزيز العادات والتقاليد وإبراز الهوية الوطنية وتأصيل القيم الاجتماعية والعادات الموروثة، كما يهدف إلى دعم الأسر المنتجة وتعزيز مفهوم الإنتاجية وتحقيق مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع بكافة أطيافه، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي ودورها في إرساء روح التسامح في المجتمع.
ونص القانون على أن تنشأ مؤسسة عامة لإدارة الملتقى تسمى "ملتقى زايد بن محمد العائلي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف الملتقى، وتلحق بمكتب الأميرة هيا بنت الحسين.
وحدد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة ومنها: رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للملتقى بما يسهم في تحقيق أهدافه، وإقامة الفعاليات والاحتفالات والندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات الدينية والأنشطة الثقافية والتراثية والمجتمعية والخيرية التي تسهم في الترويج لإمارة دبي.
ويجوز للمؤسسة تأسيس الشركات والمشاريع الاستثمارية سواء بمفردها أو بالمساهمة مع الغير، بهدف تنمية الموارد المالية للمؤسسة، كما يجوز لها إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والمؤسسات والشركات والهيئات والاتحادات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة.
وتختص المؤسسة كذلك بإعداد الخطط والبرامج الهادفة لتطوير معالم الملتقى ومرافقه وملحقاته وأنشطته وخدماته، وتحسينها وتزويدها بالإمكانيات اللازمة لرفع مستواها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك إعداد الخطط والبرامج اللازمة للترويج للملتقى، وجذب واستقطاب، واستقبال الزوار والجمهور من الفئات المستهدفة وتوسيع قاعدته، والعمل على تقديم الخدمات المختلفة وقياس مستويات رضا وسعادة الجمهور والزوار والشركاء والمستأجرين والمتعاملين.
وتتولى المؤسسة كذلك تنفيذ البرامج والمبادرات التي تضمن التعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته وتفاعلهم في كل ما يتعلق بإبراز الموروث الشعبي والفكري والحضاري والعادات والتقاليد والقيم المجتمعية، وإيصال المعرفة التراثية والثقافية بأسلوب إبداعي وغير تقليدي، كما يجوز لها الانتساب لأي مجتمع محلي أو إقليمي أو دولي في المجالات ذات الصلة بشؤون التراث والثقافة بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي.
ويكون لملتقى زايد بن محمد العائلي بنص القانون مجلس إدارة يتألف من رئيس يتم تعيينه بمرسوم من حاكم دبي، ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، بمن فيهم الرئيس ونائبه على أن يتم تعيين نائب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
