بتحديد قواعد منظِّمة لها وإلزامها بها، أنهت وزارة التعليم السعودية مشكلة رفع الرسوم المدرسية التي فاجأت بها بعض المدارس الأهلية أولياء الأمور.
فقد أوضحت الوزارة أن الرسوم المدرسية لجميع المدارس الأهلية، بما فيها طلبات الزيادة، تتم مراجعتها وفقاً لمعايير تعليمية وأخرى خاصة بكفاءة المدرسة، تشتمل على 9 معايير، هي: المبنى التعليمي للمدرسة الأهلية وعناصره، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب التي تشمل الموظفين الإداريين والعمال والسائقين.
كما حددت القواعد المنظِّمة للرسوم الدراسية معايير كفاءة المدرسة عند مراجعة الرسوم المدرسية، أو طلبات زيادتها لتشمل تصنيف المدرسة في التقويم السنوي، وهو التقويم الإداري والفني الذي تقوم به وزارة التعليم سنوياً للمدارس الأهلية، إضافة إلى المنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وأخيراً نسب التوطين في الوظائف الإدارية والتعليمية، والجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن أي طلب لزيادة الرسوم المدرسية لابد من مراجعته من قِبل لجنة معنية بهذا الأمر في الوزارة، أُنشِئت بهدف مراجعة الطلبات والبت فيها وفق عدد من المتطلبات والاشتراطات. بحسب "الوكالات".
كما شملت المعايير التعليمية المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل المعلومات والتعليم الإلكتروني، كذلك تدخل الموارد والمعدات والأثاث المدرسي والأجهزة ووسائل الأمن والسلامة ضمن المعايير التعليمية والتنمية المهنية، سواء كانت ورش عمل، أم دورات تدريبية، إضافة إلى تدريب الكوادر الإدارية والفنية في المدرسة.
فقد أوضحت الوزارة أن الرسوم المدرسية لجميع المدارس الأهلية، بما فيها طلبات الزيادة، تتم مراجعتها وفقاً لمعايير تعليمية وأخرى خاصة بكفاءة المدرسة، تشتمل على 9 معايير، هي: المبنى التعليمي للمدرسة الأهلية وعناصره، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب التي تشمل الموظفين الإداريين والعمال والسائقين.
كما حددت القواعد المنظِّمة للرسوم الدراسية معايير كفاءة المدرسة عند مراجعة الرسوم المدرسية، أو طلبات زيادتها لتشمل تصنيف المدرسة في التقويم السنوي، وهو التقويم الإداري والفني الذي تقوم به وزارة التعليم سنوياً للمدارس الأهلية، إضافة إلى المنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وأخيراً نسب التوطين في الوظائف الإدارية والتعليمية، والجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن أي طلب لزيادة الرسوم المدرسية لابد من مراجعته من قِبل لجنة معنية بهذا الأمر في الوزارة، أُنشِئت بهدف مراجعة الطلبات والبت فيها وفق عدد من المتطلبات والاشتراطات. بحسب "الوكالات".
كما شملت المعايير التعليمية المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل المعلومات والتعليم الإلكتروني، كذلك تدخل الموارد والمعدات والأثاث المدرسي والأجهزة ووسائل الأمن والسلامة ضمن المعايير التعليمية والتنمية المهنية، سواء كانت ورش عمل، أم دورات تدريبية، إضافة إلى تدريب الكوادر الإدارية والفنية في المدرسة.
