تماشياً مع أهداف "الرؤية السعودية 2030" في رفع نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة من 22% إلى 30%، وافق مجلس الشورى أمس الأربعاء على توصيةٍ، تقدمت بها لطيفة الشعلان، وعساف أبو ثنين، وموضي الخلف بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وستساهم الموافقة في تعيين المرأة في منصب نائب وزير للتنمية، ومناصب قيادية عليا.
واستند الأعضاء الشعلان، وأبو ثنين، والخلف في توصيتهم على التحديات الملحَّة التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن في مجال العمل، مثل مشكلات سوق العمل، وتخفيض نسبة البطالة التي تقتطع جزءاً كبيراً من مجهودات الوزارة بما قد يؤثر سلباً على جوانب الاهتمام بالتنمية الاجتماعية بمجالاتها المتنوعة، مثل الجمعيات الخيرية، والضمان الاجتماعي، ورعاية ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين وذوي الظروف الخاصة، وتنمية المرأة والأسرة والطفولة وفئة الشباب، خاصةً مع تنامي حدة استقطاب الشباب من قِبل بعض التيارات المتطرفة. بحسب "الوكالات".
جدير بالذكر، أن التوصية التي تقدم بها الأعضاء الثلاثة كتوصية إضافية على التقرير السنوي للوزارة، وتبنتها اللجنة الاجتماعية في المجلس برئاسة عبدالله الفوزان، كانت في صيغتها الأولى بسقف أعلى، يطالب بتعيين المرأة في منصب نائب وزير للتنمية.
من جانبها، عبَّرت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان عن مدى سرورها بحصول هذه التوصية على أغلبية كبيرة في التصويت، "إذ إن النساء يعملن منذ أمد بعيد في الوزارة، إلا أن وظائفهن اقتصرت على المراتب المتدنية والوسطى، ولم يصلن إلى
المواقع القيادية العليا في وزارة تشكِّل النساء 70% من المستفيدين من خدماتها". وأوضحت أن كثيراً من المشكلات المتعلقة بتأنيث دور إيواء الفتيات وغيرها يمكن حلحلتها بتمكين قياديات، يمتلكن الكفاءة والخبرة والفكر التنويري.
واستند الأعضاء الشعلان، وأبو ثنين، والخلف في توصيتهم على التحديات الملحَّة التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن في مجال العمل، مثل مشكلات سوق العمل، وتخفيض نسبة البطالة التي تقتطع جزءاً كبيراً من مجهودات الوزارة بما قد يؤثر سلباً على جوانب الاهتمام بالتنمية الاجتماعية بمجالاتها المتنوعة، مثل الجمعيات الخيرية، والضمان الاجتماعي، ورعاية ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين وذوي الظروف الخاصة، وتنمية المرأة والأسرة والطفولة وفئة الشباب، خاصةً مع تنامي حدة استقطاب الشباب من قِبل بعض التيارات المتطرفة. بحسب "الوكالات".
جدير بالذكر، أن التوصية التي تقدم بها الأعضاء الثلاثة كتوصية إضافية على التقرير السنوي للوزارة، وتبنتها اللجنة الاجتماعية في المجلس برئاسة عبدالله الفوزان، كانت في صيغتها الأولى بسقف أعلى، يطالب بتعيين المرأة في منصب نائب وزير للتنمية.
من جانبها، عبَّرت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان عن مدى سرورها بحصول هذه التوصية على أغلبية كبيرة في التصويت، "إذ إن النساء يعملن منذ أمد بعيد في الوزارة، إلا أن وظائفهن اقتصرت على المراتب المتدنية والوسطى، ولم يصلن إلى
المواقع القيادية العليا في وزارة تشكِّل النساء 70% من المستفيدين من خدماتها". وأوضحت أن كثيراً من المشكلات المتعلقة بتأنيث دور إيواء الفتيات وغيرها يمكن حلحلتها بتمكين قياديات، يمتلكن الكفاءة والخبرة والفكر التنويري.
