رغم أنه يأتي تجسيداً لأحد الوعود الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون، فقد جاء الخبر مفاجئاً لكثير من الفرنسيين، عندما أعلنت سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال، مارلين شيابا، أن فرنسا ستشهد قريباً تأسيس دوريات شرطة من نوع خاص، لن تكون وظيفتها ضبط الأمن أو معاقبة مرتكبي المخالفات المرورية، بل ستكون مخصصة لرصد المتحرشين بالنساء في الشوارع، ومعاقبتهم بغرامات مالية قاسية لردعهم عن مثل هذه السلوكات.
هذا الخبر كان قد صرّح به ماكرون في مناسبة عيد المرأة، في 8 آذار الماضي، بأنه يعتزم، في حال فوزه بالرئاسة، «منح قوات الشرطة صلاحيات غير مسبوقة في مجال مكافحة التحرش بالنساء في الشوارع، من خلال غرامات مالية لمعاقبة المتحرشين، على غرار غرامات مخالفات السير». لكن أغلب المحللين الفرنسيين اعتقدوا في حينه أن الأمر يتعلق بنوع من الوعود الانتخابية التي يلجأ إليها المرشحون لكسب تعاطف الناخبين، لا أكثر. وقد هاجم خصوم ماكرون هذا المشروع يومها، وقالوا إن الهدف منه «استمالة أصوات النساء في الانتخابات، من خلال وعود لا يمكن الإيفاء بها».
لكن يبدو أن الرئيس الفرنسي الجديد مصر على تجسيد وعوده، حيث كشفت مارلين شيابا أن ماكرون كلفها التنسيق مع وزير الداخلية، جيرار كولمب، لإدراج غرامات مكافحة التحرش ضمن مشروع القانون الهادف لإصلاح إجراءات الأمن في فرنسا. وقد ردت مارلين على من اعتبروا هذا المشروع بمثابة «شرطة أخلاقية» بقولها إن «الهدف ليس التضييق على الحريات أو على نمط العيش الليبرالي الفرنسي، بل سن أسس قانونية تفرق بوضوح بين الغزل الذي يتم بالتراضي وبين التحرش الذي لا يندرج ضمن الحريات بل يعد تعدياً عليها».
أما بخصوص صعوبة توصيف التحرش قانونياً والتمييز بينه وبين الغزل والمجاملة، فقد ردت مارلين شيابا بأن هنالك سابقة في هذا الشأن في التشريعات الفرنسية، تتعلق بالقانون الذي تم سنه عام 2003، لمكافحة «التحرش المعنوي» بين أرباب العمل وموظفيهم، حيث تطلب الأمر آنذاك تشكيل لجنة عمل من الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، بالتنسيق مع فريق من نواب البرلمان، لصياغة مشروع قانون يحدد مفهوم التحرش وآليات رصده ومعاقبة مرتكبيه.
هذا الخبر كان قد صرّح به ماكرون في مناسبة عيد المرأة، في 8 آذار الماضي، بأنه يعتزم، في حال فوزه بالرئاسة، «منح قوات الشرطة صلاحيات غير مسبوقة في مجال مكافحة التحرش بالنساء في الشوارع، من خلال غرامات مالية لمعاقبة المتحرشين، على غرار غرامات مخالفات السير». لكن أغلب المحللين الفرنسيين اعتقدوا في حينه أن الأمر يتعلق بنوع من الوعود الانتخابية التي يلجأ إليها المرشحون لكسب تعاطف الناخبين، لا أكثر. وقد هاجم خصوم ماكرون هذا المشروع يومها، وقالوا إن الهدف منه «استمالة أصوات النساء في الانتخابات، من خلال وعود لا يمكن الإيفاء بها».
لكن يبدو أن الرئيس الفرنسي الجديد مصر على تجسيد وعوده، حيث كشفت مارلين شيابا أن ماكرون كلفها التنسيق مع وزير الداخلية، جيرار كولمب، لإدراج غرامات مكافحة التحرش ضمن مشروع القانون الهادف لإصلاح إجراءات الأمن في فرنسا. وقد ردت مارلين على من اعتبروا هذا المشروع بمثابة «شرطة أخلاقية» بقولها إن «الهدف ليس التضييق على الحريات أو على نمط العيش الليبرالي الفرنسي، بل سن أسس قانونية تفرق بوضوح بين الغزل الذي يتم بالتراضي وبين التحرش الذي لا يندرج ضمن الحريات بل يعد تعدياً عليها».
أما بخصوص صعوبة توصيف التحرش قانونياً والتمييز بينه وبين الغزل والمجاملة، فقد ردت مارلين شيابا بأن هنالك سابقة في هذا الشأن في التشريعات الفرنسية، تتعلق بالقانون الذي تم سنه عام 2003، لمكافحة «التحرش المعنوي» بين أرباب العمل وموظفيهم، حيث تطلب الأمر آنذاك تشكيل لجنة عمل من الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، بالتنسيق مع فريق من نواب البرلمان، لصياغة مشروع قانون يحدد مفهوم التحرش وآليات رصده ومعاقبة مرتكبيه.
