لم تستوعب القاعة الرئيسة التي يقام فيها فعاليات ملتقى "بيبان 2017" في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، الأعداد الكبيرة التي احتشدت لمتابعة جلسة "دور الحكومة في تمكين إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية "، التي شارك فيها أربعة وزراء وهم وزير التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور غسان بن أحمد السليمان ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الجلسة التفاعلية في الملتقى، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" برعاية إعلامية من جريدة "الشرق الأوسط" ومجلتي "سيِّدتي" و"الرجل"، دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن الوزارة تعمل على تقليص الإجراءات الروتينية وتحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق ببيئة الأعمال وأيضاً تطوير الإجراءات الخاصة بتسهيل عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذكر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تشارك في الملتقى بأكثر من 200 فرصة استثمارية مطروحة على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن الوزارة تنظر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنها جزء مهم في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، وأكد على أن الوقت قد حان لتوسيع دور هذه المنشآت لذا بدأت الوزارة بمبادرات عدة لتسهيل الإجراءات وتسريع الأعمال التجارية.
ومن جهته، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، استمرار الوزارة في العمل على تعزيز علاقتها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر مسارات مختلفة، مفيداً أن الوزارة قامت بتمويل أكثر من 40 ألف منشأة بمبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال، وشدد على أن الوزارة عازمة على مواصلة الدعم مستقبلاً
أما وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، فأشار إلى أن الوزارة تعمل على مرحلتين لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهما مرحلة بناء ومرحلة التحول الرقمي بهدف استغلال الطاقات الشابة، موضحاً أن التكامل بين المنصات المعنية بالمجال يضمن نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق الدكتور غسان بن أحمد السليمان ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أهمية ريادة الأعمال، مبيناً أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 99.2% من نسبة منشآت القطاع الخاص في المملكة، وذكر أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في المملكة تقتصر على 22%، ونسب مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات في المملكة تصل إلى 3 % فقط، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 حددت هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 22% إلى 35%، وأن يكون اقتصاد المملكة في المرتبة 15 عالمياً بحلول 2030، بمساهمة تصل إلى 2.2 ترليون دولار.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
