بدأت الحكاية في حرب الخليج عندما أصيب الجنود الأمريكان بمرض جلدي لا يوجد له دواء، وبما أن القانون الفيدرالي الأمريكي يمنع التجارب على الجنود، كلّف البنتاغون أكبر مخبر إسرائيلي يدعى تيفا لإعداد دواء تجريبي، وهذا ما قام به فعلاً. وهذا ما أوحى للمخرجة التونسية إيمان بنت حسين بعمل استقصاء حول أصل الحكاية وتحويلها إلى فيلم وثائقي أستقصائي عاد عليها بعد عرضه بالكثير من المشاكل والقضايا والتهديدات بالقتل وتشويه وجهها، وتم إحالة المخرجة إلى القضاء التونسي.
عن آخر ما استجد مع المخرجة إيمان بنت حسين في القضايا المروعة ضدّها قالت لـ "سيدتي نت".
بعد الضجة التي أثارها فيلم "هل يصنع القتلة الدواء؟" والذي يكشف مؤامرة حيكت خيوطها بين البنتاغون ومخبر "تيفا" الإسرائيلي ووزارة الصحة التونسية، المتمثلة في معهد "باستور" بتونس، الذي أشرف على إجراء تجارب طبية في منطقة نائية بتونس على أطفال قُصّر لفائدة الجيش الأمريكي، وقف الجميع ضد هذا الفيلم الاستقصائي الذي يكشف بالبرهان من خلال وثائق وصور واعترافات من وزراء ومسؤولين عن هذه التجربة، تجنّد الجميع ضد عرضه من خلال توجيه الرأي العام وتهديدي بالتشويه، ومتابعتي من قبل فرقة الإجرام بتونس، لكن في النهاية انتصر الحق بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بتونس يوم 14 -07-2017 حكماً بعدم قانونية هذه التجارب .
* في حديث سابق لك نشر في "سيدتي نت" قلتِ إنك متوقّعة لحرب ستشن ضدك وضد الفيلم.
- نعم. منذ موافقتي على إنجاز هذا الفيلم كنت مستعدّة ومتأكدة بأنني سأواجه العديد من الضغوطات والمضايقات والتهديدات، كيف لا وأنا أواجه البنتاغون وأكبر مخبر أدوية اسرائيلي ووزراء ببلادي، لكنني كنت ماضية في قراري ومتأكدة من ظهور الحق، وقد أنجزت الفيلم بصحبة فريق عملي في ظروف خطرة وصعبة، وفور علم الأطراف المتورطة بقرب عرض الفيلم بدؤوا في المضايقات والتشويه، وكلّفوا لوبيات إعلامية لتوجيه الرأي العام، واشتكوني إلى القضاء، وبدأت التهديدات، ولكنني صمدت لأنني كنت على يقين بأن حبل الحق صعب ولكنه قريب. ولا أنكر أنني عشت ظروفاً نفسية صعبة جداً، وصلت إلى حد رفضي لكل العروض السينمائية التي أتلقاها، وإلى الآن لم أوافق على أي عمل، لكن بعد صدور هذا الحكم الذي أكّد لي أن صوت الحقيقة ما زال ينبع في بلدي، سأعود وبقوة إن شاء الله، في نفس الإطار، وفي فيلم استقصائي جديد.
* وهل تمت تبرأتك من التهم الموجة لك بالإساءة إلى تونس؟
- لقد تمّ رفع قضيتين ضدّي وضد الفيلم. القضية الأولى كانت من قبل معهد "باستور" التابع لوزارة الصحة ضدي، وقد تمّ استدعائي فيها من قبل فرقة مكافحة الإجرام التابعة لوزارة الداخلية، وتم تحويلها إلى وكيل الجمهورية بعد أخذ أقوالي في التهم المنسوبة إليّ، هي تهم ثلب وتشويه لمعهد "باستور" بتونس، وتم بحثي بفرقة مكافحة الإجرام وبعدها أرسل التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليحدد مصيره.
* ما هي التهمة التي وجهها لك معهد "باستور" وهل صدر الحكم من قبل وكيل الجمهورية؟
- تمّ اتهامي من قبل المعهد بأنني قدّمت مغالطات للرأي العام في فيلمي، وشوهت مؤسسة ومنارة علمية في تونس وقمت بثلبهم، فتم استدعائي من قبل فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني التابعة لوزارة الداخلية وقاموا باستجوابي على إثر التهم المنسوبة إليّ، وقد أدليت بأقوالي صحبة المحامي، وتمّ تحويل الملف إلى وكيل الجمهورية، وللآن لم يقرر بعد نظراً للعطلة القضائية، ولكن أكيد الآن بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بعدم قانونية هذه التجارب، وكيل الجمهورية سيقرر إما أن يحيلها على القضاء أو يتحفظ عليها، والأرجح سيتحفظ عليها بعد صدور الحكم الأخير. وهذا يعني تبرئتي في القضيتين ورفض الدعوى.
* وما هي القضية الثانية ومن رفعها ضدك؟
- القضية الثانية رفعها الدكتور شكري مقطوف، الذي كان موجوداً معنا في الفيلم، والذي يعمل طبيباً في معهد "باستور" المتورط في موضوع هذه التجارب المجراة. والقضاء أصدر حكمه من قبل المحكمة الإدارية بعدم قانونية هذه التجارب. يعني الحمد لله أنا انتصرت بعد إصدار الحكم.
* حديثنا عن التهديدات كيف تعاملتِ معها، وممن كانت وما هو مستواها؟
- لقد عشت لحظات صعبة جداً، خاصة أن التهديدات كانت من قبل وزراء، وتهديدات من أشخاص مجهولة، سواء بتشويه سمعتي أو تشويه وجهي إلى غير ذلك من التهديدات. وكانت هناك سيارات تتبعني عند خروجي من المكتب في ساعة متاخرة جداً، وكان دائماً لديّ إحساس بأنهم يضعون لي شيئاً في السيارة. أحيانا وأنا أقود السيارة كنت أتوقف في منتصف الطريق وأنزل مسرعة من السيارة عندما أسمع صوتاً غريباً بها ظناً مني أنه شيئاً خطراً، خاصة أنني كنت أخشى من التصفية الجسدية.
ﻻ أخفي أنها كانت تزعجني، فأنا لست بطلة إلى هذه الدرجة، لكن كنت دائماً أقول إذا كان مكتوب لي أن أموت فلن أجد أشرف من الموت دفاعاً عن أبناء بلدي. وكثيراً ما كنت أستيقظ فجراً وأذهب إلى المكتب لأخذ الأجهزة الموجود فيها الفيلم والوثائق أيضاً، وفي كل مرّة أخبئها عند شخص مختلف.
عن آخر ما استجد مع المخرجة إيمان بنت حسين في القضايا المروعة ضدّها قالت لـ "سيدتي نت".
بعد الضجة التي أثارها فيلم "هل يصنع القتلة الدواء؟" والذي يكشف مؤامرة حيكت خيوطها بين البنتاغون ومخبر "تيفا" الإسرائيلي ووزارة الصحة التونسية، المتمثلة في معهد "باستور" بتونس، الذي أشرف على إجراء تجارب طبية في منطقة نائية بتونس على أطفال قُصّر لفائدة الجيش الأمريكي، وقف الجميع ضد هذا الفيلم الاستقصائي الذي يكشف بالبرهان من خلال وثائق وصور واعترافات من وزراء ومسؤولين عن هذه التجربة، تجنّد الجميع ضد عرضه من خلال توجيه الرأي العام وتهديدي بالتشويه، ومتابعتي من قبل فرقة الإجرام بتونس، لكن في النهاية انتصر الحق بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بتونس يوم 14 -07-2017 حكماً بعدم قانونية هذه التجارب .
* في حديث سابق لك نشر في "سيدتي نت" قلتِ إنك متوقّعة لحرب ستشن ضدك وضد الفيلم.
- نعم. منذ موافقتي على إنجاز هذا الفيلم كنت مستعدّة ومتأكدة بأنني سأواجه العديد من الضغوطات والمضايقات والتهديدات، كيف لا وأنا أواجه البنتاغون وأكبر مخبر أدوية اسرائيلي ووزراء ببلادي، لكنني كنت ماضية في قراري ومتأكدة من ظهور الحق، وقد أنجزت الفيلم بصحبة فريق عملي في ظروف خطرة وصعبة، وفور علم الأطراف المتورطة بقرب عرض الفيلم بدؤوا في المضايقات والتشويه، وكلّفوا لوبيات إعلامية لتوجيه الرأي العام، واشتكوني إلى القضاء، وبدأت التهديدات، ولكنني صمدت لأنني كنت على يقين بأن حبل الحق صعب ولكنه قريب. ولا أنكر أنني عشت ظروفاً نفسية صعبة جداً، وصلت إلى حد رفضي لكل العروض السينمائية التي أتلقاها، وإلى الآن لم أوافق على أي عمل، لكن بعد صدور هذا الحكم الذي أكّد لي أن صوت الحقيقة ما زال ينبع في بلدي، سأعود وبقوة إن شاء الله، في نفس الإطار، وفي فيلم استقصائي جديد.
* وهل تمت تبرأتك من التهم الموجة لك بالإساءة إلى تونس؟
- لقد تمّ رفع قضيتين ضدّي وضد الفيلم. القضية الأولى كانت من قبل معهد "باستور" التابع لوزارة الصحة ضدي، وقد تمّ استدعائي فيها من قبل فرقة مكافحة الإجرام التابعة لوزارة الداخلية، وتم تحويلها إلى وكيل الجمهورية بعد أخذ أقوالي في التهم المنسوبة إليّ، هي تهم ثلب وتشويه لمعهد "باستور" بتونس، وتم بحثي بفرقة مكافحة الإجرام وبعدها أرسل التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليحدد مصيره.
* ما هي التهمة التي وجهها لك معهد "باستور" وهل صدر الحكم من قبل وكيل الجمهورية؟
- تمّ اتهامي من قبل المعهد بأنني قدّمت مغالطات للرأي العام في فيلمي، وشوهت مؤسسة ومنارة علمية في تونس وقمت بثلبهم، فتم استدعائي من قبل فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني التابعة لوزارة الداخلية وقاموا باستجوابي على إثر التهم المنسوبة إليّ، وقد أدليت بأقوالي صحبة المحامي، وتمّ تحويل الملف إلى وكيل الجمهورية، وللآن لم يقرر بعد نظراً للعطلة القضائية، ولكن أكيد الآن بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بعدم قانونية هذه التجارب، وكيل الجمهورية سيقرر إما أن يحيلها على القضاء أو يتحفظ عليها، والأرجح سيتحفظ عليها بعد صدور الحكم الأخير. وهذا يعني تبرئتي في القضيتين ورفض الدعوى.
* وما هي القضية الثانية ومن رفعها ضدك؟
- القضية الثانية رفعها الدكتور شكري مقطوف، الذي كان موجوداً معنا في الفيلم، والذي يعمل طبيباً في معهد "باستور" المتورط في موضوع هذه التجارب المجراة. والقضاء أصدر حكمه من قبل المحكمة الإدارية بعدم قانونية هذه التجارب. يعني الحمد لله أنا انتصرت بعد إصدار الحكم.
* حديثنا عن التهديدات كيف تعاملتِ معها، وممن كانت وما هو مستواها؟
- لقد عشت لحظات صعبة جداً، خاصة أن التهديدات كانت من قبل وزراء، وتهديدات من أشخاص مجهولة، سواء بتشويه سمعتي أو تشويه وجهي إلى غير ذلك من التهديدات. وكانت هناك سيارات تتبعني عند خروجي من المكتب في ساعة متاخرة جداً، وكان دائماً لديّ إحساس بأنهم يضعون لي شيئاً في السيارة. أحيانا وأنا أقود السيارة كنت أتوقف في منتصف الطريق وأنزل مسرعة من السيارة عندما أسمع صوتاً غريباً بها ظناً مني أنه شيئاً خطراً، خاصة أنني كنت أخشى من التصفية الجسدية.
ﻻ أخفي أنها كانت تزعجني، فأنا لست بطلة إلى هذه الدرجة، لكن كنت دائماً أقول إذا كان مكتوب لي أن أموت فلن أجد أشرف من الموت دفاعاً عن أبناء بلدي. وكثيراً ما كنت أستيقظ فجراً وأذهب إلى المكتب لأخذ الأجهزة الموجود فيها الفيلم والوثائق أيضاً، وفي كل مرّة أخبئها عند شخص مختلف.
