سعوديات في سوق الخادمات

بعد أن فرضت العديد من الوافدات سيطرتهن على سوق تأجير الخادمات في السعودية بطرق غير نظامية، وصنع أزمة الخدم بتحريض العاملات على الهروب من كفلائهن وإشعال الأسعار بالسوق السوداء، فقد وجدت السعوديات لهن مكاناً في هذا السوق، إذ يعتمدن تشغيل مرافقات العاملين بكفالة في أغلب الأوقات، ما أشعل الأسعار أكثر لتصل أجرة الساعة الواحدة إلى 25 ريالاً، وعلى ألا يقل الطلب عن 5 ساعات خدمة متتالية، فيما قفز الأجر الشهري إلى 2000 ريال، وبلغ التنازل عن الخادمة 20 ألف ريال.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "الرياض" حول الموضوع، حيث التقت فيه عدداً من السعوديات اللواتي يمتهن ذلك، فقد قالت السعودية أم راشد وهي وسيطة: إن جميع الخادمات اللواتي تسوق لهن لدى ربات البيوت يملكن إقامات نظامية فهن مرافقات للمكفولين في السعودية من جنسيات عدة كالأثيوبية والصومالية، نافية أن يكن هؤلاء الخادمات صاحبات سوابق أو عاملات منزليات هاربات، أمَّا عن دخولها للعمل كتاجرة للخادمات فقد أوضحت أن ذلك حدث منذ سنتين وجاء وليد اللحظة والمصادفة، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل في هذا المجال، موضحة أن ربحها جيد ويخضع للمواسم، في حين اكتفت الدلالة أم طلال، سعودية الجنسية، بالتعليق على مسألة أجرها قائلة: إنها تأخذ على اليد العاملة من 200 ريال إلى 500 ريال حسب المناسبة بسبب قلة الأيدي العاملة وكثرة المواسم والمناسبات، وأضافت إن سعر الخادمة، سواءً كانت تعمل بنظام الساعة أو الأسبوعي أو الشهري، يرجع لطلب الخادمة والذي يبدأ عادة من 25 ريالاً للساعة، و1700 في الشهر تزيد وتنقص بحسب مساحة البيت الذي ستعمل فيه، كما أن هناك من ترضى بالعمل بالساعة بأقل من خمس ساعات في حين ترفض الأخرى العمل بأقل من هذا الحد، منوهة على أن هذا الحديث ينطبق على الخادمات الصوماليات والأثيوبيات.

فيما دعت سيِّدة الأعمال مها السويدان من خلال التحقيق المستثمرات وخريجات رياض الأطفال للإستثمار في مجال حاضنات الأطفال داخل الشركات أو المؤسسات الحكومية والخاصة أو بالقرب منها كحل لمشكلة قلة الأيدي العاملة من الخادمات بسبب أزمة الخدم الأخيرة وما أنتجته من تجارة غير مشروعة، واصفة تلك التجارة بالخطرة على المستويين الصحي والأمني، وأكدت عل أن غالبية العاملات السعوديات يستقدمن خادمات لرعاية أطفالهن أثناء غيابهن عن المنزل.