تباشر المحاكم التجارية في المملكة اختصاصاتها اليوم (الخميس) رسمياً بعد نجاح انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل؛ بتوفيق من الله ثم بدعم غير محدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله - ثم بمتابعة مباشرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف.
وأشارت الوزارة إلى أنها وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثاً سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
وبيّنت الوزارة أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية، موضحة أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، وكوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة في تحقيق العدالة الناجزة.
ومن المنتظر أن تستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
وأشارت الوزارة إلى أنها وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، عملوا خلال العامين الماضيين على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثاً سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
وبيّنت الوزارة أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية، موضحة أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، وكوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة في تحقيق العدالة الناجزة.
ومن المنتظر أن تستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
