بعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية بإتاحة الفرصة للمرأة السعودية بقيادة السيارة، بدت حالة من الفرح تعم الخليج كله، وبدأت التهاني تنهال على النساء في السعودية، التقينا خبيرة علم اجتماع وخبيراً في علم النفس، وخبيراً اقتصادياً للتحدث عن هذا الإنجاز، وقد وجه الخبراء كثيراً من التهاني والأماني ونصائح ومقترحات تصب في صالح المرأة السعودية.
انتصار كبير
أكدت خبيرة علم الاجتماع، المصرية نهى علي، التي تعمل في دبي، أن قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة يعتبر انتصاراً كبيراً للنساء السعوديات، وتعزيزاً لمكانة المرأة في المجتمع، ولاستقلاليتها، وأن تكون عنصراً أكثر فاعلية في عملها، فهي قادرة على قيادة سيارتها للذهاب للعمل، ولمساعدة زوجها بشراء أمور المنزل وتوصيل الأبناء إلى المدارس، وغيرها من الواجبات اليومية المهمة، لذلك فالقرار جاء في وقته.
ونصحت الخبيرة، المرأة السعودية في البداية بالتريث والتعلم الجيد لقيادة السيارة، والالتزام بالعادات والتقاليد التي ينص عليها دينها ووطنها، وأن يكون أحد أفراد عائلاتها كالأب أو الأخ مرافقاً لها ببداية الأمر؛ حتى تحفظ بشكل جيد الطرقات وقواعد المرور.
أجمل هدية
وقد أيدها الخبير النفسي، الأردني محمد صابر، مشيراً إلى أن قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة أجمل هدية يمكن أن يقدمها الملك سلمان بن عبدالعزيز لبنات شعبه، وهذا بالطبع سينعكس إيجابياً على الجانب النفسي لديهن، وسيجعلهن أكثر إبداعاً في عملهن وسيزيد من ثقتهن بأنفسهن، وسيعزز دور المرأة على جميع المستويات العربية والعالمية.
ونصح صابر المسؤولين بفتح مدارس للنساء لتعليمهن القيادة، وكذلك فتح قسم في المرور للنساء تخدم فيه موظفات يتابعن الإجراءات، وأن تسيّر دوريات نسائية خاصة، مشدداً على ضرورة دور العائلات بتشجيع بناتهن على تعلم القيادة؛ لأن السيارة أصبحت من أهم أدوات الحياة التي تسمح للشخص بالذهاب لعمله والإبداع أكثر لخدمة وطنه وذاته».
الرؤية الاقتصادية للقرار
يؤكد الدكتور المصري خالد صلاح الدين أستاذ الاقتصاد الدولي في إحدى جامعات الإمارات، أن تمكين المرأة من قيادة السيارة سيساهم في ظهور بعض الفوائد الاقتصادية التي تعود على الأسرة السعودية في المقام الأول؛ حيث تقليل ميزانية العائلة في بلد تعتمد فيه معظم الأسر على العمالة المنزلية التي يكون أكثر من نصفها من السائقين، ما يمكن أن يترتب عليه تراجع حجم العمالة الوافدة من الدول الأسيوية والعربية التي يتم استقدامها من الخارج لهذا الغرض، كما سيشهد قطاع بيع السيارات والتأمين انتعاشة قوية لزيادة عدد المستفيدين منه، ويقابله ضرر على بعض القطاعات التي يتقدمها قطاع سيارات الأجرة.
ومن جانب اقتصادي آخر، فنجد أن قرارقيادة النساء سيترتب عليه خلق فرص عمل حكومية نسائية للتعامل مع المتعاملات؛ لإنهاء كل عمليات الترخيص والتدريب على القيادة، ورغم احتمال تقليص القرار للعمالة الوافدة في وظيفة سائق، إلا أنها ستفتح لها الباب في نوعية جديدة من الوظائف، تلك التي ترتبط بقطاع إصلاح وصيانة السيارات مثل ميكانيكي التصليح وغيرها من المهن التي سترتبط بدخول المرأة قطاع قيادة السيارة جراء شراء آلاف السيدات لسيارات من نوعيات وعلامات تجارية متباينة في المملكة.
