تسعى وزارة العدل إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين؛ حيث أعلن وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، عن إطلاق مبادرة «قيم»، المعنية بقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية، وتقييم الخدمات المقدمة من الموظفين كافة، بمن فيهم القضاة وكتاب العدل.
وأكد الصمعاني أن الخطوة الجديدة التي اتخذت لقياس رضا المستفيدين، «ليس الهدف منها مجرد التقييم، وإنما تطوير العمل، ومعرفة مواطن القصور لتلافيها؛ بحيث تكون ملفات كل المسئولين والموظفين في وزارة العدل وترقياتهم والحوافز الوظيفية، مبنية على تقييم المستفيدين».
وشدد على أنه «كما طبقت هذه الآلية قبل أربعة أشهر في كتابات العدل، بدأ تطبيقها الآن في محاكم التنفيذ، وستطبق لاحقًا في كافة المحاكم، وكل قطاع في الوزارة حسب اختصاصه وطبيعته».
وكان الصمعاني قد وجه بإطلاق مبادرة «قيم» لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية قبل أربعة أشهر؛ لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.
وأكد الصمعاني أن الخطوة الجديدة التي اتخذت لقياس رضا المستفيدين، «ليس الهدف منها مجرد التقييم، وإنما تطوير العمل، ومعرفة مواطن القصور لتلافيها؛ بحيث تكون ملفات كل المسئولين والموظفين في وزارة العدل وترقياتهم والحوافز الوظيفية، مبنية على تقييم المستفيدين».
وشدد على أنه «كما طبقت هذه الآلية قبل أربعة أشهر في كتابات العدل، بدأ تطبيقها الآن في محاكم التنفيذ، وستطبق لاحقًا في كافة المحاكم، وكل قطاع في الوزارة حسب اختصاصه وطبيعته».
وكان الصمعاني قد وجه بإطلاق مبادرة «قيم» لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية قبل أربعة أشهر؛ لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.
