أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد التويجري أن أغلب القضايا التي تتعلق بضرب الزوجة لزوجها في السعودية من نساء أجنبيات وليس سعوديات، حيث أوضح في اتصال مع "سيِّدتي" أن هناك العديد من القضايا التي تم تسجيلها في مكاتب حقوق الإنسان، وهي إشارة خاصة من قبل نساء أجنبيات ممن يتزوجن من سعوديين إما كبار في السن أو أنهم يعانون من أمراض مزمنة أدت بهم إلى عدم القدرة على منع هذه الاعتداءات.
وبين التويجري أن المجتمع السعودي قد يتقبل ضرب الزوج لزوجته، وهذا الأمر شائع ومنتشر بشكل كبير، باعتباره شأناً أسرياً لا يحق لأحد التدخل فيه إلا إذا حركت الزوجة دعوى جنائية ضد زوجها أمام النيابة العامة، أما من غير المقبول ولا المستساغ شرعاً اعتداء الزوجة على زوجها بالضرب، حيث أن ذلك ينافي الفطرة البشرية التي جعلت للرجل القوامة على زوجته.
وذكر التويجري أنه خلال ممارسته لمهنة المحاماة وردت العديد من القضايا التي تعنى بمثل هذه الحالات، التي يعتبرها شاذة وغريبة على مجتمعنا، ولا يمكن أن تكون موضع قياس لأسباب قد تكون اجتماعية أو نفسية.
وأشار التويجري إلى أن نظام الإجراءات الجزائية أعطى للزوج حق اللجوء إلى النيابة العامة لتحريك دعوى جنائية ضد زوجته كما هو الحال عند تعرض الزوجة للاعتداء من قبل الزوج، وبالتالي فإن أطراف الدعوى "الزوج أو الزوجة" سواسية أمام القضاء، ولا يمكن التفريق بينهما في الجرم حتى وإن كان المجني عليه هو الرجل.
وبين التويجري أن المجتمع السعودي قد يتقبل ضرب الزوج لزوجته، وهذا الأمر شائع ومنتشر بشكل كبير، باعتباره شأناً أسرياً لا يحق لأحد التدخل فيه إلا إذا حركت الزوجة دعوى جنائية ضد زوجها أمام النيابة العامة، أما من غير المقبول ولا المستساغ شرعاً اعتداء الزوجة على زوجها بالضرب، حيث أن ذلك ينافي الفطرة البشرية التي جعلت للرجل القوامة على زوجته.
وذكر التويجري أنه خلال ممارسته لمهنة المحاماة وردت العديد من القضايا التي تعنى بمثل هذه الحالات، التي يعتبرها شاذة وغريبة على مجتمعنا، ولا يمكن أن تكون موضع قياس لأسباب قد تكون اجتماعية أو نفسية.
وأشار التويجري إلى أن نظام الإجراءات الجزائية أعطى للزوج حق اللجوء إلى النيابة العامة لتحريك دعوى جنائية ضد زوجته كما هو الحال عند تعرض الزوجة للاعتداء من قبل الزوج، وبالتالي فإن أطراف الدعوى "الزوج أو الزوجة" سواسية أمام القضاء، ولا يمكن التفريق بينهما في الجرم حتى وإن كان المجني عليه هو الرجل.
