مع إطلاق هاشتاقات على "تويتر"، وصلت إلى الترند، حول استقدام سائقات أجنبيات "مدربات" بعد صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، واعتزام بعض الشركات تدريب النساء على القيادة للعمل فيها، وتباين ردود الأفعال حول ذلك، أكد رئيس هيئة النقل العام السعودية الدكتور رميح الرميح أن اللوائح التنظيمية للعمل في كافة مجالات قطاع النقل ستكون متساوية بين الرجل والمرأة على حدٍّ سواء، نافياً فرض ضرائب على "تطبيقات النقل" خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن "الهيئة" لن تسمح باستقدام سائقات أجنبيات، لمنح الفرص للمواطنات في هذا المجال.
وأضاف الرميح خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إنشاء مركز لتسجيل وتعليم المرأة قيادة السيارة، برعاية هيئة النقل العام، في مقر الشركة بالرياض أمس، أن "اللوائح التنظيمية للهيئة تنطبق على الجنسين، وبالتالي فإن جميع الأنشطة ستكون متاحة بمجرد السماح للمرأة بقيادة السيارة". وبيَّن أن هناك توجهاً لحصر بعض الأنشطة على المرأة فقط، منها نشاط نقل المعلمات والطالبات، "لذا من الممكن أن تخصَّص مثل هذه النشاطات للمرأة".
واعترف رئيس هيئة النقل العام بضعف نسبة "السعودة" في قطاع النقل، نظراً لوجود احتكار من قِبل الجنسيات الأخرى، وأشار إلى أن دخول المرأة في مجالات النقل سيحد من الاحتكار، شريطةً أن ترتبط عملية التوطين برفع الجودة.
وحول ما تم إعلانه من قِبل نائب رئيس شركة أوبر ومديرها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بيبر ديمتري جور كوتي عن إنشاء مركز لتسجيل وتعليم النساء قيادة السيارة، ليتمكَّن من ممارسة مهامهن "كابتن في أوبر"، أوضح الرميح، أن "فكرة أوبر بسيطة ومبدعة، وهي رائدة في هذا المجال، وما يهم الهيئة هو مراقبة 3 أمور: السلامة، وجودة الخدمة، والأسعار، ونحن نفخر بالسائقين السعوديين الناجحين في أوبر، فهناك 220 ألف كابتن سعودي، يقدمون خدمة تطبيقات النقل الذكية في السعودية".
ونوَّه الرميح إلى نجاح توطين هذه الخدمة، وأكد أن "الهيئة" تقوم بدورها في توفير البيئة المناسبة للطرفين، بالإضافة إلى ضبط القطاع. بحسب "الوكالات".
وأبان أن "رسوم التراخيص لا تشكِّل مصدر دخل للهيئة، وسيارات الأجرة تأثرت كثيراً بسبب التطبيقات الذكية، لكن يجب أن تكون هناك منافسة لتطوير الخدمات لإرضاء المستهلك النهائي".
وأضاف الرميح خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إنشاء مركز لتسجيل وتعليم المرأة قيادة السيارة، برعاية هيئة النقل العام، في مقر الشركة بالرياض أمس، أن "اللوائح التنظيمية للهيئة تنطبق على الجنسين، وبالتالي فإن جميع الأنشطة ستكون متاحة بمجرد السماح للمرأة بقيادة السيارة". وبيَّن أن هناك توجهاً لحصر بعض الأنشطة على المرأة فقط، منها نشاط نقل المعلمات والطالبات، "لذا من الممكن أن تخصَّص مثل هذه النشاطات للمرأة".
واعترف رئيس هيئة النقل العام بضعف نسبة "السعودة" في قطاع النقل، نظراً لوجود احتكار من قِبل الجنسيات الأخرى، وأشار إلى أن دخول المرأة في مجالات النقل سيحد من الاحتكار، شريطةً أن ترتبط عملية التوطين برفع الجودة.
وحول ما تم إعلانه من قِبل نائب رئيس شركة أوبر ومديرها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بيبر ديمتري جور كوتي عن إنشاء مركز لتسجيل وتعليم النساء قيادة السيارة، ليتمكَّن من ممارسة مهامهن "كابتن في أوبر"، أوضح الرميح، أن "فكرة أوبر بسيطة ومبدعة، وهي رائدة في هذا المجال، وما يهم الهيئة هو مراقبة 3 أمور: السلامة، وجودة الخدمة، والأسعار، ونحن نفخر بالسائقين السعوديين الناجحين في أوبر، فهناك 220 ألف كابتن سعودي، يقدمون خدمة تطبيقات النقل الذكية في السعودية".
ونوَّه الرميح إلى نجاح توطين هذه الخدمة، وأكد أن "الهيئة" تقوم بدورها في توفير البيئة المناسبة للطرفين، بالإضافة إلى ضبط القطاع. بحسب "الوكالات".
وأبان أن "رسوم التراخيص لا تشكِّل مصدر دخل للهيئة، وسيارات الأجرة تأثرت كثيراً بسبب التطبيقات الذكية، لكن يجب أن تكون هناك منافسة لتطوير الخدمات لإرضاء المستهلك النهائي".
