عادت الداعية المغربية فاطمة النجار إلى الواجهة من جديد، وأثار ظهورها أكثر من سؤال طرحه أكثر من متتبع لمسار الداعية النجار، والتي حاضرت في محفل علمي، بعد غياب طويل إثر إدانتها بملف أخلاقي مع الداعية والأستاذ الجامعي مولاي عمر بن حماد خلال العام الماضي، وهو الملف الذي أثار انتقادات واسعة وبلبلة في الوسط الديني والإعلامي آنذاك، حينما تم القبض عليهما في خلوة على الشاطئ. وكانت قضية ساخنة خاصة وأنها كانت تظهر في فيديوهات تحث فيها على الأخلاق والفضيلة، وتنهي الفتيات عن الوقوع في ما يحرم الله، خاصة إثارة الرجال التي تعتبر الداعية أن الفتاة هي المسؤولة الأولى عنها، وبالرغم من أن العلاقة كانت سليمة من الناحية الشرعية كما ادعى مرافقها، وأنهما بصدد الإعداد للزواج، إلا أن أحداً لم يتقبل الأمر، وانهال عليهما المنتقدون بأبشع النعوت.
تجدد القضية
واليوم يتجدد الجدل حولها بعد انقطاع أخبارها وظهورها مؤخراً، وهي تتحدث خلال لقاء علمي بمدينة الدار البيضاء المغربية عن الأخلاق، وكيفية توجيه الأسئلة حولها على المستوى الديني، هي التي أدينت بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب علاقة غير شرعية وقانونية، واعتبر العديد من المتتبعين أن عودة الحديث عن قصة ما يسمى بـ«الكوبل الدعوي» إلى الواجهة في المغرب يرجع إلى أن المجتمع لا يتقبل أن يتحدث شخص مدان بتهمة أخلاقية عن هذا الأمر مجدداً، ولا يعظ الآخرين باتباع التعاليم الإسلامية وهو سبق أن أدين أخلاقياً.
وتعود قصة فاطمة النجار، الأرملة وأم لستة أبناء خلال سنة 2016، حيث اعتقلت رفقة الأستاذ الجامعي مولاي عمر بن حماد (يبلغ من العمر 63 عاماً متزوج وأب لسبعة أبناء) وهما في وضع حميمي داخل سيارة على شاطئ البحر بمدينة المحمدية، حيث اتهما «بالإخلال بالحياء العام والتواجد في مكان مشبوه».
شائعات ورأي عام
وتناسلت الشائعات عليهما، بعد أن ضبطتهما الشرطة، التي حينما طلبت منهما ورقة زواجهما، أجاب مولاي عمر بن حماد إنه بصدد إعدادها، لأنهما متزوجان عرفياً، وهكذا تم إخبار الزوجة الأولى بالواقعة، التي حضرت إلى عين المكان وتنازلت عن متابعة زوجها بالخيانة الزوجية، وكانت أولى التداعيات لهذه القضية هي إقالتهما من حركة التوحيد والإصلاح التي كانا ينتميان إليها بعد اعترافهما أمام الشرطة القضائية بالمنسوب إليهما، خاصة أن الحركة رفضت زواجهما لكونه سيسبب أزمة اجتماعية لدى أبناء النجار الذين كانوا لا يزالون تحت تأثير وفاة والدهم منذ عام من الواقعة، وتحدثت فاطمة النجار خلال أشغال المؤتمر الدولي حول «السيرة النبوية وتعزيز الوسطية والاعتدال»، عن المقاصد الشرعية في الحلال والحرام، داعية إلى وضع «كليات تبني التصورات المتعلقة بالأخلاق والفكر وبناء خلف ومنهج في التفكير». وأضافت أن الكليات الشرعية تؤطر السؤال المتعلق بالدين، مؤكدة أن الإسلام يدعو إلى النظر في آيات الله لتحديد بعض الأجوبة.
وفي الوقت الذي تم فيه انتقاد مشاركة هذه الداعية في الندوة، التي استمرت لمدة يومين ونظمت من قبل «المنتدى العالمي للوسطية» وجامعة الحسن الثاني، وجمعية «المسار»، ذهب آخرون إلى اعتبار ذلك من حريتها الشخصية وأنه لا ينبغي التحجير على المرأة في التعبير عن آرائها، وأن لا أحد يسلم من الخطأ.
وأكدوا أن القضاء قال كلمته وبالتالي من حقها ممارسة حريتها والعيش بشكل عادي والمشاركة في الحياة العامة، إلا أن الرأي الذي يدينها ولو بعد صدور حكم قضائي، يؤكد أنها سقطت في المحظور وأنها تناقض نفسها؛ لأن الداعية يجب أن يكون قدوة، فهي التي كانت في خطبها ومواعظها الدينية تدعو إلى العفة وعدم الوقوع في الشبهات.
تجدد القضية
واليوم يتجدد الجدل حولها بعد انقطاع أخبارها وظهورها مؤخراً، وهي تتحدث خلال لقاء علمي بمدينة الدار البيضاء المغربية عن الأخلاق، وكيفية توجيه الأسئلة حولها على المستوى الديني، هي التي أدينت بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب علاقة غير شرعية وقانونية، واعتبر العديد من المتتبعين أن عودة الحديث عن قصة ما يسمى بـ«الكوبل الدعوي» إلى الواجهة في المغرب يرجع إلى أن المجتمع لا يتقبل أن يتحدث شخص مدان بتهمة أخلاقية عن هذا الأمر مجدداً، ولا يعظ الآخرين باتباع التعاليم الإسلامية وهو سبق أن أدين أخلاقياً.
وتعود قصة فاطمة النجار، الأرملة وأم لستة أبناء خلال سنة 2016، حيث اعتقلت رفقة الأستاذ الجامعي مولاي عمر بن حماد (يبلغ من العمر 63 عاماً متزوج وأب لسبعة أبناء) وهما في وضع حميمي داخل سيارة على شاطئ البحر بمدينة المحمدية، حيث اتهما «بالإخلال بالحياء العام والتواجد في مكان مشبوه».
شائعات ورأي عام
وتناسلت الشائعات عليهما، بعد أن ضبطتهما الشرطة، التي حينما طلبت منهما ورقة زواجهما، أجاب مولاي عمر بن حماد إنه بصدد إعدادها، لأنهما متزوجان عرفياً، وهكذا تم إخبار الزوجة الأولى بالواقعة، التي حضرت إلى عين المكان وتنازلت عن متابعة زوجها بالخيانة الزوجية، وكانت أولى التداعيات لهذه القضية هي إقالتهما من حركة التوحيد والإصلاح التي كانا ينتميان إليها بعد اعترافهما أمام الشرطة القضائية بالمنسوب إليهما، خاصة أن الحركة رفضت زواجهما لكونه سيسبب أزمة اجتماعية لدى أبناء النجار الذين كانوا لا يزالون تحت تأثير وفاة والدهم منذ عام من الواقعة، وتحدثت فاطمة النجار خلال أشغال المؤتمر الدولي حول «السيرة النبوية وتعزيز الوسطية والاعتدال»، عن المقاصد الشرعية في الحلال والحرام، داعية إلى وضع «كليات تبني التصورات المتعلقة بالأخلاق والفكر وبناء خلف ومنهج في التفكير». وأضافت أن الكليات الشرعية تؤطر السؤال المتعلق بالدين، مؤكدة أن الإسلام يدعو إلى النظر في آيات الله لتحديد بعض الأجوبة.
وفي الوقت الذي تم فيه انتقاد مشاركة هذه الداعية في الندوة، التي استمرت لمدة يومين ونظمت من قبل «المنتدى العالمي للوسطية» وجامعة الحسن الثاني، وجمعية «المسار»، ذهب آخرون إلى اعتبار ذلك من حريتها الشخصية وأنه لا ينبغي التحجير على المرأة في التعبير عن آرائها، وأن لا أحد يسلم من الخطأ.
وأكدوا أن القضاء قال كلمته وبالتالي من حقها ممارسة حريتها والعيش بشكل عادي والمشاركة في الحياة العامة، إلا أن الرأي الذي يدينها ولو بعد صدور حكم قضائي، يؤكد أنها سقطت في المحظور وأنها تناقض نفسها؛ لأن الداعية يجب أن يكون قدوة، فهي التي كانت في خطبها ومواعظها الدينية تدعو إلى العفة وعدم الوقوع في الشبهات.
