ضجت الصحف الأوروبية مؤخرًا بخبر طريف، عن مخالفة مرورية قياسية، تجاوزت قيمتها 30 ألف دولار، أُصدرت في العاصمة النرويجية «أوسلو»، بحق شابة في الثانية والعشرين، تم ضبطها خلال عملية مراقبة بوليسية روتينية، وهي تقود سيارتها في حالة سكر!
بالرغم من أن هذه الفتاة، واسمها كاتارينا أندرسون، لم ترتكب أي حادث، إلا أن القانون النرويجي متشدد جدًا بخصوص المخالفات المرورية، ويقضي بأن السياقة في حالة سكر، تستوجب إصدار غرامة مالية تعادل قيمتها ضعف الراتب الشهري، أو العائدات التجارية التي يتقاضاها مرتكب المخالفة.
المشكلة التي واجهتها المحكمة، أن كاتارينا ماتزال طالبة، ولا تتقاضى أي راتب، لكنها تعد من أغنى الأثرياء في النرويج؛ حيث ورثت برفقة شقيقتها ثروة عائلية ضخمة، مصدرها مصانع تبغ، هي الأكبر في البلاد، ولتحديد قيمة المخالفة المرورية، لجأت المحكمة إلى الحساب البنكي لكاتارينا؛ لتقدير قيمة مصاريفها الشهرية، بالتالي أصدرت بحقها مخالفة تعادل ضعف هذه المصاريف، أي 250 ألف كورونا نرويجية «قرابة 30 ألف دولار».
بالرغم من القيمة القياسية لهذه المخالفة، إلا أن المدعي العام لمحكمة أوسلو، عبّر عن استيائه؛ متهمًا المحكمة بالتساهل مع كاترينا أندرسون؛ لأنها ثرية ولديها فريق من ألمع المحامين، واعترض المدعي العام على الطريقة التي حُسبت بها قيمة المخالفة؛ قائلاً إن المحكمة لا يجب أن تستند إلى قيمة المصاريف الشهرية لمرتكبة المخالفة؛ بل إلى قيمة الأموال الموجودة نقدًا في حسابها البنكي، وأضاف أن الحساب الجاري لكاتارينا أندرسون، يضم ما لا يقل عن 7,7 مليار كورونا «حوالي 900 مليون دولار»؛ مما يعني أنها كان يجب أن تدفع مخالفة مرورية لا تقل عن 40 مليون كورونا، أي ما يعادل قرابة 5 مليون دولار!
بالرغم من أن هذه الفتاة، واسمها كاتارينا أندرسون، لم ترتكب أي حادث، إلا أن القانون النرويجي متشدد جدًا بخصوص المخالفات المرورية، ويقضي بأن السياقة في حالة سكر، تستوجب إصدار غرامة مالية تعادل قيمتها ضعف الراتب الشهري، أو العائدات التجارية التي يتقاضاها مرتكب المخالفة.
المشكلة التي واجهتها المحكمة، أن كاتارينا ماتزال طالبة، ولا تتقاضى أي راتب، لكنها تعد من أغنى الأثرياء في النرويج؛ حيث ورثت برفقة شقيقتها ثروة عائلية ضخمة، مصدرها مصانع تبغ، هي الأكبر في البلاد، ولتحديد قيمة المخالفة المرورية، لجأت المحكمة إلى الحساب البنكي لكاتارينا؛ لتقدير قيمة مصاريفها الشهرية، بالتالي أصدرت بحقها مخالفة تعادل ضعف هذه المصاريف، أي 250 ألف كورونا نرويجية «قرابة 30 ألف دولار».
بالرغم من القيمة القياسية لهذه المخالفة، إلا أن المدعي العام لمحكمة أوسلو، عبّر عن استيائه؛ متهمًا المحكمة بالتساهل مع كاترينا أندرسون؛ لأنها ثرية ولديها فريق من ألمع المحامين، واعترض المدعي العام على الطريقة التي حُسبت بها قيمة المخالفة؛ قائلاً إن المحكمة لا يجب أن تستند إلى قيمة المصاريف الشهرية لمرتكبة المخالفة؛ بل إلى قيمة الأموال الموجودة نقدًا في حسابها البنكي، وأضاف أن الحساب الجاري لكاتارينا أندرسون، يضم ما لا يقل عن 7,7 مليار كورونا «حوالي 900 مليون دولار»؛ مما يعني أنها كان يجب أن تدفع مخالفة مرورية لا تقل عن 40 مليون كورونا، أي ما يعادل قرابة 5 مليون دولار!
