عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين اجتماعاً برئاسة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وحضور أعضاء الهيئة.
وناقش الاجتماع مواضيع عديدة تدعم مسيرة التنمية في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، مستعرضاً عدداً من المبادرات بما يتناسب مع رؤية 2030 إلى جانب الموافقة على افتتاح فرع لها في مدينة جدة؛ لتقديم الخدمات للأعضاء.
ودشن وزير العدل في بداية الاجتماع بوابة المنشآت القانونية التي ترصد البيانات اللازمة لمكاتب المحاماة والممارسين فيها باللغتين العربية والإنجليزية، وتتيح للمكاتب ممارسة الأعمال والتواصل مع الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات بدون الحاجة للسجل التجاري، وذلك بعد اكتمال أعمال الربط مع مركز المعلومات.
والتأكيد على رسالة الهيئة السعودية للمحامين في المساهمة في التنمية الوطنية، لافتًا إلى إقرار مجلس إدارة الهيئة عدة مبادرات تدعم توطين الوظائف وترفع مستوى التأهيل والتدريب.
تأسيس شركة تابعة للهيئة لأغراض تطوير قطاع التدريب القانوني بما يخدم القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي علاوة على إنشاء مراكز «العيادات القانونية»، التي تدعم تقديم العون الحقوقي للمستحقين، أن يصاحب إقرار الشركة إطلاق منصة إلكترونية لتوظيف الكفاءات القانونية تسهم في خفض نسب البطالة في القطاع القانوني، مفيداً أن قرار مجلس إدارة هيئة المحامين بتأسيس الشركة يستهدف رفع مستوى التدريب القانوني بنسبة 3000% من خلال توفير 21.000 فرصة تدريب حقيقة حتى عام 2030م.
وناقش الاجتماع مواضيع عديدة تدعم مسيرة التنمية في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، مستعرضاً عدداً من المبادرات بما يتناسب مع رؤية 2030 إلى جانب الموافقة على افتتاح فرع لها في مدينة جدة؛ لتقديم الخدمات للأعضاء.
ودشن وزير العدل في بداية الاجتماع بوابة المنشآت القانونية التي ترصد البيانات اللازمة لمكاتب المحاماة والممارسين فيها باللغتين العربية والإنجليزية، وتتيح للمكاتب ممارسة الأعمال والتواصل مع الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات بدون الحاجة للسجل التجاري، وذلك بعد اكتمال أعمال الربط مع مركز المعلومات.
والتأكيد على رسالة الهيئة السعودية للمحامين في المساهمة في التنمية الوطنية، لافتًا إلى إقرار مجلس إدارة الهيئة عدة مبادرات تدعم توطين الوظائف وترفع مستوى التأهيل والتدريب.
تأسيس شركة تابعة للهيئة لأغراض تطوير قطاع التدريب القانوني بما يخدم القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي علاوة على إنشاء مراكز «العيادات القانونية»، التي تدعم تقديم العون الحقوقي للمستحقين، أن يصاحب إقرار الشركة إطلاق منصة إلكترونية لتوظيف الكفاءات القانونية تسهم في خفض نسب البطالة في القطاع القانوني، مفيداً أن قرار مجلس إدارة هيئة المحامين بتأسيس الشركة يستهدف رفع مستوى التدريب القانوني بنسبة 3000% من خلال توفير 21.000 فرصة تدريب حقيقة حتى عام 2030م.
