نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء مؤتمراً صحفياً في الرباط قدمت فيه التقرير السنوي لشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، كما سلطت الضوء على واقع العنف ضد النساء المغربيات وأشكاله ومظاهره الجديدة، حيث تجاوز العنف الفضاء الخاص إلى الفضاء العام، ويواجه هذا العنف بتفاعل سلبي ونوع من التطبيع، وهذا ماسجلته الفيدرالية من خلال محاولة اغتصاب جماعي لفتاة تعاني من إعاقة ذهنية في الحافلة، واغتصاب قاصر من قبل 8 مراهقين.
واستقبلت مراكز شبكة الرابطة إنجاد 1742 امرأة وسجلت 6219 حالة عنف خلال 2016، وتشير الإحصاءات الرسمية لسنة 2009 إلى أن أكثر من 62% من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف، 55% منها هو عنف زوجي وفقط 3% منهن أبلغن عنه. وتقول سميرة موحيا نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء لسيدتي نت: إن هذه الأرقام تؤكد أن العنف في تزايد مستمر، وذلك في غياب إرادة حقيقية للمشرع لوضع قانون إطار شامل للقضاء على العنف يرتكز على المعايير الدولية الأربعة: الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر والتعويض، حيث ترى أن مشروع قانون 103-13 الذي أنجزته وزارة التضامن والأسرة أخرج في صيغة ضعيفة لا يحد من معاناة النساء المغربيات، ولا يرقى لتطلعات الحركة النسائية، لذلك تطالب فدرالية رابطة حقوق النساء مجلس المستشارين بضرورة مراجعة مشروع قانون 103-13 وإدخال التعديلات الضرورية انطلاقاً من مذكرة الفدرالية والجمعيات النسائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والإخراج الفوري للقانون لأن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير.
يذكر أن الجمعيات المغربية النسائية وضعت عدة تحفظات على مشروع قانون العنف ضد النساء. وجاء لقاء الفيدرالية أيضاً احتفالا باليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، والذي شكل صرخة جديدة في وجه المسؤولين لإعادة النظر في دعم وتفعيل دور الإرشاد والاستماع التي قد يتهددها الإغلاق بسبب ضعف الدعم المالي و اللوجستي.
واستقبلت مراكز شبكة الرابطة إنجاد 1742 امرأة وسجلت 6219 حالة عنف خلال 2016، وتشير الإحصاءات الرسمية لسنة 2009 إلى أن أكثر من 62% من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف، 55% منها هو عنف زوجي وفقط 3% منهن أبلغن عنه. وتقول سميرة موحيا نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء لسيدتي نت: إن هذه الأرقام تؤكد أن العنف في تزايد مستمر، وذلك في غياب إرادة حقيقية للمشرع لوضع قانون إطار شامل للقضاء على العنف يرتكز على المعايير الدولية الأربعة: الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر والتعويض، حيث ترى أن مشروع قانون 103-13 الذي أنجزته وزارة التضامن والأسرة أخرج في صيغة ضعيفة لا يحد من معاناة النساء المغربيات، ولا يرقى لتطلعات الحركة النسائية، لذلك تطالب فدرالية رابطة حقوق النساء مجلس المستشارين بضرورة مراجعة مشروع قانون 103-13 وإدخال التعديلات الضرورية انطلاقاً من مذكرة الفدرالية والجمعيات النسائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والإخراج الفوري للقانون لأن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير.
يذكر أن الجمعيات المغربية النسائية وضعت عدة تحفظات على مشروع قانون العنف ضد النساء. وجاء لقاء الفيدرالية أيضاً احتفالا باليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، والذي شكل صرخة جديدة في وجه المسؤولين لإعادة النظر في دعم وتفعيل دور الإرشاد والاستماع التي قد يتهددها الإغلاق بسبب ضعف الدعم المالي و اللوجستي.
