شدد عضو شورى على ضرورة وضع كاميرات مراقبة في جميع مدارس البنين والبنات في مختلف مناطق السعودية، على أن تكون مرتبطة عملياً بحراس المدارس.
حيث طالب عضو المجلس اللواء عبدالهادي العمري باعتماد برنامج أمني لحماية الطلاب والطالبات في أوقات الحضور إلى المدارس والانصراف منها، وكذلك خلال وجودهم فيها، وبرر عضو المجلس السعودي مطالبه بما سماه العبث غير المبرر بأمن أبنائنا والاستهتار بحياتهم.
وقال: نرى الكثير من المشاهد المؤسفة، والمتمثلة بعدم وجود حراس أمن معتمدين ومدربين وقادرين على حراسة الطلاب والطالبات، وتنظيم حضورهم وانصرافهم، إضافة إلى الحد من بعض المشكلات أو الجرائم التي تحدث، وخاصة بعد الانصراف، وفقاً للصحف المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم حددت ثلاثة ضوابط لتوظيف كاميرات المراقبة لعملية الرقابة الأمنية لمنشآت المباني المدرسية، قاطعة بذلك الطريق أمام اجتهادات بعض قادة مدارس البنين، الذين قاموا بتركيب كاميرات مراقبة داخل فصول الطلاب في بعض مدارسهم، على مستوى إدارات التعليم، وأكدت الوزارة، في تصريحات سابقة، أن كاميرات الفصول محظورة، فيما حددت ثلاثة ضوابط فقط لتوظيف الكاميرات، أبرزها: أن يكون تركيبها للمنظومة الأمنية للمدارس، وليس لمراقبة العملية التعليمية، وتركيبها على الأسوار الخارجية للبنات وليس داخلها، وأن يكون تركيبها بعد استكمال المدارس تركيب تجهيزات السلامة.
وأوضحت الوزارة أن تحديدها شروط استخدام الكاميرات يحفظ حدود استخدامها، كي لا يتم استغلالها لمراقبة العملية التعليمية داخل المدارس الأهلية والعالمية بشكل خاص.
حيث طالب عضو المجلس اللواء عبدالهادي العمري باعتماد برنامج أمني لحماية الطلاب والطالبات في أوقات الحضور إلى المدارس والانصراف منها، وكذلك خلال وجودهم فيها، وبرر عضو المجلس السعودي مطالبه بما سماه العبث غير المبرر بأمن أبنائنا والاستهتار بحياتهم.
وقال: نرى الكثير من المشاهد المؤسفة، والمتمثلة بعدم وجود حراس أمن معتمدين ومدربين وقادرين على حراسة الطلاب والطالبات، وتنظيم حضورهم وانصرافهم، إضافة إلى الحد من بعض المشكلات أو الجرائم التي تحدث، وخاصة بعد الانصراف، وفقاً للصحف المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم حددت ثلاثة ضوابط لتوظيف كاميرات المراقبة لعملية الرقابة الأمنية لمنشآت المباني المدرسية، قاطعة بذلك الطريق أمام اجتهادات بعض قادة مدارس البنين، الذين قاموا بتركيب كاميرات مراقبة داخل فصول الطلاب في بعض مدارسهم، على مستوى إدارات التعليم، وأكدت الوزارة، في تصريحات سابقة، أن كاميرات الفصول محظورة، فيما حددت ثلاثة ضوابط فقط لتوظيف الكاميرات، أبرزها: أن يكون تركيبها للمنظومة الأمنية للمدارس، وليس لمراقبة العملية التعليمية، وتركيبها على الأسوار الخارجية للبنات وليس داخلها، وأن يكون تركيبها بعد استكمال المدارس تركيب تجهيزات السلامة.
وأوضحت الوزارة أن تحديدها شروط استخدام الكاميرات يحفظ حدود استخدامها، كي لا يتم استغلالها لمراقبة العملية التعليمية داخل المدارس الأهلية والعالمية بشكل خاص.
