ناقش مجلس الوزراء، في جلسة التي انعقدت في قصر الرئاسة بأبوظبي، وترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، أهم تطوّرات تطبيق القيمة المضافة في مختلف القطاعات في الإمارات، وأقرّ توزيع نسب الضريبة على الإمارات المحلية، بواقع 70% من إجمالي العائدات الضريبية.
وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «هدفنا تحقيق دفعة كبيرة للمشروعات التنموية والخدمية المقدمة لمواطنينا، والحكومة ستكون شفافة حول طبيعة هذه المشروعات، وحازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار، ومستمرة في التشاور مع المواطنين في كل ما يخدم مصلحتهم، ويحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم».
يشار إلى أن استخدام الإيرادات الضريبية في دعم المشروعات التنموية ستخدم وتلبي احتياجات المجتمع، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد وتنافسية الدولة
الموضوع التالى
