تدرس وزارة العدل بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة مقترحاً لمشروع يقضي بتزويد مأذوني الأنكحة بمعلومات حول الحالة القضائيَّة لطالبي الزواج، وقالت الوزارة إنَّ الحالة القضائيَّة تشمل تفاصيل القضايا الواردة والصادرة لصالح أو ضد طرفي العقد أو أحدهما في حال وجدت، وتفاصيل الحالة الاجتماعيَّة لطرفي العقد من واقع بيانات مأذوني الأنكحة أو الربط المعلوماتي مع الجهات ذات العلاقة.
وصرح الدكتور غازي بن غزاي المطيري، عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلاميَّة، وأستاذ كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنَّه في ظل التغيرات المتسارعة والتطبيقات المعقدة فإنَّ التطوير والتحديث أمر بالغ الأهميَّة، إذا أُخذ تحت مظلة البحث الميداني والنظري مع قبوله للمراجعة والنقد.
معتبراً ما تعتزم القيام به وزارة العدل يدخل ضمن اتخاذ إجراءات وقائيَّة ملزمة للحد من الممارسات والتطبيقات السيئة التي يقع ضحيتها راغبو الزواج وراغباته، لذلك فإنَّ اتخاذ هذا الإجراء مهم وحيوي استباقاً من الوقوع في الغش والخداع وكتم المعلومات المهمة التي يجب أن يطلع عليها الزوجان. مضيفاً: لا شك أنَّ تطبيق هذه الدراسة سيحد من الإسراف والتساهل في حوادث الطلاق التي يقف اللبس والتعتيم والغش وراءها كثيراً، وهذا لا يعني عدم المرونة واستخدام أساليب التقويم للإجراء في المراحل الأولى، وينبغي أن يخضع للتجربة بحيث يتخلص من العناصر غير المفيدة والتركيز على المفيد.
وشدَّدت الوزارة على أنَّه لن يتم إرسال هذه المعلومات لأي طرف إلا بخطاب من المأذون يثبت جديَّة الإقدام على الزواج ورغبة أي منهما الحصول على هذه المعلومات برضا الآخر.
وصرح الدكتور غازي بن غزاي المطيري، عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلاميَّة، وأستاذ كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنَّه في ظل التغيرات المتسارعة والتطبيقات المعقدة فإنَّ التطوير والتحديث أمر بالغ الأهميَّة، إذا أُخذ تحت مظلة البحث الميداني والنظري مع قبوله للمراجعة والنقد.
معتبراً ما تعتزم القيام به وزارة العدل يدخل ضمن اتخاذ إجراءات وقائيَّة ملزمة للحد من الممارسات والتطبيقات السيئة التي يقع ضحيتها راغبو الزواج وراغباته، لذلك فإنَّ اتخاذ هذا الإجراء مهم وحيوي استباقاً من الوقوع في الغش والخداع وكتم المعلومات المهمة التي يجب أن يطلع عليها الزوجان. مضيفاً: لا شك أنَّ تطبيق هذه الدراسة سيحد من الإسراف والتساهل في حوادث الطلاق التي يقف اللبس والتعتيم والغش وراءها كثيراً، وهذا لا يعني عدم المرونة واستخدام أساليب التقويم للإجراء في المراحل الأولى، وينبغي أن يخضع للتجربة بحيث يتخلص من العناصر غير المفيدة والتركيز على المفيد.
وشدَّدت الوزارة على أنَّه لن يتم إرسال هذه المعلومات لأي طرف إلا بخطاب من المأذون يثبت جديَّة الإقدام على الزواج ورغبة أي منهما الحصول على هذه المعلومات برضا الآخر.
