نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية موظف حكومي متهم عربي بتقاضي رشوة مالية قيمتها 500 درهم «طلب عطية لنفسه» مقابل تخليص معاملة شركة تعمل في مجال الإنشاءات بطريقة غير قانونية، لكنه المتهم ا أنكر لتهمة الموجهة له وقال: إنه «لم يطلب المبلغ» متراجعاً عن اعترافاته السابقة.
يشار إلى أن المتهم يعمل مسّاحاً في دائرة حكومية طلب رشوة من مهندس يعمل في شركة إنشاءات عقارية. وحجزت المحكمة القضية للحكم يوم 12 الجاري مع استمرار حبس المتهم ومنحه حق تقديم مذكرة دفاعية عن نفسه يسرد فيها حيثيات ما حصل.
يشار إلى أن المتهم يعمل مسّاحاً في دائرة حكومية طلب رشوة من مهندس يعمل في شركة إنشاءات عقارية. وحجزت المحكمة القضية للحكم يوم 12 الجاري مع استمرار حبس المتهم ومنحه حق تقديم مذكرة دفاعية عن نفسه يسرد فيها حيثيات ما حصل.
