أهدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، للنساء المغربيات، بمناسبة يوم الحب، قانوناً يجرم كل الاعتداءات عليهن، بغية القضاء على العنف الذي يتعرضن له.
فقد صادق مجلس النواب المغربي في اليوم العالمي للاحتفال بيوم الحب، على هذا النص التشريعي ليكون بمثابة هدية ووردة حمراء لحمايتهن من العنف.
ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تعرف فيه نسبة العنف ارتفاعاً في وسط الأسر، مع تسجيل نسبة كبيرة لتعرض النساء للعنف من طرف الأزواج أو الأغيار.
وانتظرت النساء المغربيات طويلاً هذا القانون الذي اعتبرت بسيمة الحقاوي أن من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء.
وقالت الوزيرة، أثناء جلسة المصادقة على القانون، إن الأمر يتعلق بقصة بدأت منذ نحو 15 سنة، حيث جاءت الفكرة ولم تجد السياق والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع بها.
وشددت على أنه يساير العمق الحضاري لثقافة تنبذ الظلم والعنف، وينتصر للحق والسلام، وكذلك ترجمة لدستور البلاد، وهو أسمى القوانين، الذي يمنع التمييز ويؤسس مكافحته ومحاربته، وينص على المساواة والمناصفة وحفظ سلامة الجسد وتأمين الحقوق.
وأضافت إن «حمله كان ثميناً ومكلفاً، ووضعه عسيراً، وخروجه مما تشرئب له الأعناق»، مشيرة إلى أنه «أكثر من آلية قانونية تزدان بها الترسانة القانونية المغربية، بل لقانون معياري خاص بمحاربة العنف ضد النساء يحمل في طياته التحديد المفاهيمي، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، والمبادرات الحمائية، ومنظومة تكفلية».
ويجرم القانون كافة مظاهر وأشكال العنف، وبعض الأفعال باعتبارها عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة والتي لم تكن تعتبر إلى عهد قريب عنفاً ممارساً ضدها، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية.
كما يرتب جزاءات على إكراه الفتيات على الزواج بعقوبة من ستة أشهر إلى سنة حبساً، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تجدر الإشارة إلى أن منظمات نسائية شددت على أنه كان ينبغي التصويت على هذا التشريع الجديد من قبل عدد كبير من أعضاء البرلمان المغربي، حيث أثارت ضعف حضور البرلمانيين لجلسات التصويت عليه، معبرة عن طموحها بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات على بنود النص القانوني الجديد، مشيرة إلى أهمية التطرق إلى الوقاية من العنف التي تستبق الظاهرة وتواجهها في بدايتها. وكانت منظمات نسائية قد أطلقت في السابق حملة وطنية للتعبئة من أجل سحب مشروع القانون المثير للجدل، داعية إلى تبني قانون شامل ويتضمن مقتضيات أكثر من الحالي.
ولفتوا الانتباه إلى تزايد العنف ضد النساء والفتيات بكل أشكاله وفي كل الفضاءات، وظاهرة الإفلات من العقاب وغياب آليات الوقاية والحماية والتكفل في التشريعات والسياسات العمومية.
فقد صادق مجلس النواب المغربي في اليوم العالمي للاحتفال بيوم الحب، على هذا النص التشريعي ليكون بمثابة هدية ووردة حمراء لحمايتهن من العنف.
ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تعرف فيه نسبة العنف ارتفاعاً في وسط الأسر، مع تسجيل نسبة كبيرة لتعرض النساء للعنف من طرف الأزواج أو الأغيار.
وانتظرت النساء المغربيات طويلاً هذا القانون الذي اعتبرت بسيمة الحقاوي أن من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء.
وقالت الوزيرة، أثناء جلسة المصادقة على القانون، إن الأمر يتعلق بقصة بدأت منذ نحو 15 سنة، حيث جاءت الفكرة ولم تجد السياق والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع بها.
وشددت على أنه يساير العمق الحضاري لثقافة تنبذ الظلم والعنف، وينتصر للحق والسلام، وكذلك ترجمة لدستور البلاد، وهو أسمى القوانين، الذي يمنع التمييز ويؤسس مكافحته ومحاربته، وينص على المساواة والمناصفة وحفظ سلامة الجسد وتأمين الحقوق.
وأضافت إن «حمله كان ثميناً ومكلفاً، ووضعه عسيراً، وخروجه مما تشرئب له الأعناق»، مشيرة إلى أنه «أكثر من آلية قانونية تزدان بها الترسانة القانونية المغربية، بل لقانون معياري خاص بمحاربة العنف ضد النساء يحمل في طياته التحديد المفاهيمي، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، والمبادرات الحمائية، ومنظومة تكفلية».
ويجرم القانون كافة مظاهر وأشكال العنف، وبعض الأفعال باعتبارها عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة والتي لم تكن تعتبر إلى عهد قريب عنفاً ممارساً ضدها، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية.
كما يرتب جزاءات على إكراه الفتيات على الزواج بعقوبة من ستة أشهر إلى سنة حبساً، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تجدر الإشارة إلى أن منظمات نسائية شددت على أنه كان ينبغي التصويت على هذا التشريع الجديد من قبل عدد كبير من أعضاء البرلمان المغربي، حيث أثارت ضعف حضور البرلمانيين لجلسات التصويت عليه، معبرة عن طموحها بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات على بنود النص القانوني الجديد، مشيرة إلى أهمية التطرق إلى الوقاية من العنف التي تستبق الظاهرة وتواجهها في بدايتها. وكانت منظمات نسائية قد أطلقت في السابق حملة وطنية للتعبئة من أجل سحب مشروع القانون المثير للجدل، داعية إلى تبني قانون شامل ويتضمن مقتضيات أكثر من الحالي.
ولفتوا الانتباه إلى تزايد العنف ضد النساء والفتيات بكل أشكاله وفي كل الفضاءات، وظاهرة الإفلات من العقاب وغياب آليات الوقاية والحماية والتكفل في التشريعات والسياسات العمومية.
