على الرغم من جهود وزارة العدل في تنظيم وتسهيل قضايا الحضانة، فإنه لا تزال هنالك إشكالية بين الآباء والأمهات حول حق الحضانة.
وعن ذلك، أوضح لـ«سيدتي» المحامي والمستشار القانوني عبد الكريم القاضي، أن الحضانة حق للمحضون وليس للمطالب بها، ولذلك كان المعمول به في المحاكم، فيما يتعلق بدعاوى الحضانة، أنه متى تحقق الأصلح لمصلحة المحضون، الأم أم الأب، فمتى اكتملت الشروط وجبت عليه الحضانة، فينظر القضاء فيها لما يحقق مصلحة المحضون، مع مراعاة السن في تحديد الأصلح ونحوه.
للمحضون حق في استكمال أوراق الطفل كافة:
ويشمل الحكم فيها ما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم 35/11/1167 وتاريخ 30 شوال 1435، الذي يؤكد أن على الدوائر المختصة بنظر دعوى الحضانة تضمين الحكم بالحضانة أنه يحق للمحكوم له بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفق المادتين (205/206) من نظام المرافعات الشرعية.
وعن ذلك، أوضح لـ«سيدتي» المحامي والمستشار القانوني عبد الكريم القاضي، أن الحضانة حق للمحضون وليس للمطالب بها، ولذلك كان المعمول به في المحاكم، فيما يتعلق بدعاوى الحضانة، أنه متى تحقق الأصلح لمصلحة المحضون، الأم أم الأب، فمتى اكتملت الشروط وجبت عليه الحضانة، فينظر القضاء فيها لما يحقق مصلحة المحضون، مع مراعاة السن في تحديد الأصلح ونحوه.
للمحضون حق في استكمال أوراق الطفل كافة:
ويشمل الحكم فيها ما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم 35/11/1167 وتاريخ 30 شوال 1435، الذي يؤكد أن على الدوائر المختصة بنظر دعوى الحضانة تضمين الحكم بالحضانة أنه يحق للمحكوم له بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفق المادتين (205/206) من نظام المرافعات الشرعية.
