العدالة الإجتماعية لها دور رئيس وهام في جميع جوانب الحياة، لأنها العنصر الأساسي الذي سيُمكن جميع الناس من العيش سواسية في حياة كريمة، حياة تضمن أن يحصل جميع الأفراد في مجتمعات العالم المختلفة على الفرص الحقيقية التي يستحقونها، ذكوراً كانوا أو إناثاً، وعلى اختلاف أعراقهم وأجناسهم وطبقاتهم الإجتماعية، وعلى جميع الأصعدة كتحقيق العدل فيما يتعلق بفرص العمل للجميع، والإمتيازات والحقوق الأساسية، والتوزيع العادل للثروات، وضمان الحقوق السياسية وحريات التعبير، بالإضافة إلى أساسيات الحياة كالحق في الرعاية الصحية والتعليم وغيرها.
ولأهمية العدالة الإجتماعية في المجتمعات الإنسانية، يحتفل العالم في الـ 20 من شهر شباط/ فبراير من كل عام بـ"اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية"، الذي تم إقراره من قبل الأمم المتحدة بشكل رسمي خلال العام 2007، لتحقيق العديد من الأهداف المهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وحمل هذا العام 2018 شعار "تنقل العمال طلباً للعدالة الاجتماعية".
ويعتبر "اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، بمثابة منبه أممي لكل صُناع القرار والمسؤولين في العالم، عن الجهود التي بذلوها في بلدانهم ومناطقهم، ومدى نجاعتها فيما يخص تحقيق العدالة الإجتماعية للجميع، وهل تمكنوا من وضع قوانين وآليات حقيقية وفاعلة لتحقيق هذا الهدف داخل مجتمعاتهم، في جميع مجالات الحياة المختلفة، والأمور الرئيسية التي يحتاجها الفرد حتى يعيش حياة كريمة.
ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة احتفالاً بـ"اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية" ما مفاده أن: "العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها، الذي يتحقق في ظله الإزدهار، ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين، يكون ذلك إعلاءً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية، وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطاً بعيداً في النهوض بالعدالة الاجتماعية".
أما فيما يخص جهود الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها في هذا الأمر، فتتابع عبر ما نشرته على موقعها الرسمي أنه: "بالنسبة للأمم المتحدة، يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتنا العالمية، ألا وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان. وما اعتماد منظمة العمل الدولية في العام الماضي للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية إلا مثال واحد على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية".
وعن الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة حتى يكون العنوان الرئيسي لهذا العام 2018، وهو "تنقل العمال طلباً للعدالة الاجتماعية"، فتتابع قولها: "وترتبط معظم حركات الهجرة في العصر الراهن ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بقضية البحث عن فرص العمل اللائق. وحتى لو لم يكن العمل هو المحرك الرئيسي، فإنه عادة ما يكون من الدوافع في مسألة الهجرة".
ونشرت الأمم المتحدة خلال مقالها على موقعها الرسمي، إحصائية حول عدد المهاجرين في مختلف دول العالم جاء فيها أن هناك ما يقارب 258 مليون مهاجراً دولي، وتتابع أنه "تقدر منظمة العمل الدولية أن هناك 150 ألف عاملاً مهاجراً على الأقل، 56 في المئة منهم رجال و44 في المئة نساء. ونسبة 4.4 في المئة من إجمالي عدد العمال هو من العمال المهاجرين، الذي يتمتعون بمشاركة أكبر في سوق العمل من العمال غير المهاجرين (نسبة 73 في المئة و نسبة 64 في المئة على التوالي)".
الموضوع التالى
