قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 أعوام والغرامة بحق موظف (خليجي 21 عاماً)، في النيابة العامة، استغل وظيفته في التلاعب وتغيير 103 أحكام جزائية واستئناف وجنسية وإقامة، مقابل رشاوى قدرت بنحو 154 ألف درهم، وذلك خلال الفترة من يناير 2015 إلى مارس 2016
المتهم يملك صلاحية تعديل منطوق الحكم إلكترونياً حال اكتشافه وجود خطأ مادي تم إدخاله من قبل أمناء السر، فيتولى التعديل حسب صحيح القانون، ويصدر أمر قبض لإعلان المتهم بالحكم سواء لتنفيذ الحبس الصادر بحقه أو سداد مبلغ غرامة، أو تقديم طلبات المعارضة على الأحكام الغيابية إلكترونياً. وقد تلقى مبالغ مالية تراوح من 100 إلى 1500 درهم من متهمين من بينهم اثنان هاربان، مقابل قيامه بالتزوير في مستندات إلكترونية رسمية بلغ عددها 103 دعاوى جزائية واستئناف وجنسية وإقامة، لتغيير منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، وإعادة تخزينها في النظام الإلكتروني ليتم إصدار أوامر تنفيذ لها وفق الحكم المزوّر الذي أدخله في النظام.
يشار إلى أن تلك الأحكام المزورة شملت إلغاء أوامر القبض على متهمين، وتم طباعتها فعلياً لتنفيذها من قبل موظفي قسم تنفيذ الأحكام، خلافاً للأحكام الأصلية الصادرة بحق المتهمين الذين قام بالتزوير لمصلحتهم.
المتهم يملك صلاحية تعديل منطوق الحكم إلكترونياً حال اكتشافه وجود خطأ مادي تم إدخاله من قبل أمناء السر، فيتولى التعديل حسب صحيح القانون، ويصدر أمر قبض لإعلان المتهم بالحكم سواء لتنفيذ الحبس الصادر بحقه أو سداد مبلغ غرامة، أو تقديم طلبات المعارضة على الأحكام الغيابية إلكترونياً. وقد تلقى مبالغ مالية تراوح من 100 إلى 1500 درهم من متهمين من بينهم اثنان هاربان، مقابل قيامه بالتزوير في مستندات إلكترونية رسمية بلغ عددها 103 دعاوى جزائية واستئناف وجنسية وإقامة، لتغيير منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، وإعادة تخزينها في النظام الإلكتروني ليتم إصدار أوامر تنفيذ لها وفق الحكم المزوّر الذي أدخله في النظام.
يشار إلى أن تلك الأحكام المزورة شملت إلغاء أوامر القبض على متهمين، وتم طباعتها فعلياً لتنفيذها من قبل موظفي قسم تنفيذ الأحكام، خلافاً للأحكام الأصلية الصادرة بحق المتهمين الذين قام بالتزوير لمصلحتهم.
