يضطر عدد من الأسر ممن لديها أطفال يعانون من مرض التوحد في المنطقة الشرقية بالسعودية إلى إلحاق أبنائها بمراكز متخصصة لتلقي العلاج والتأهيل اللازم في دول أخرى، خاصة البحرين بسبب قلة المراكز في المنطقة، أو ارتفاع التكاليف المالية التي تفرضها بعض المراكز المتوفرة في الشرقية، وأشارت أسر في حديثها لـ "سيدتي" إلى أن قلة الاهتمام، وعدم توفر مراكز متخصصة كافية، تعنى بهذه الفئة من المعاقين لا يتماشى مع "رؤية 2030"، التي تشمل التطوير في كافة المجالات الخدمية والتنموية التي تعنى بالمواطن، وقالت أم حسين: إن هذه الحالات من الأطفال تفتقد إلى الرعاية والتأهيل بسبب قلة المراكز، وفي حال توفرت مراكز، تجد أصحابها يبالغون في أسعار الخدمات المقدمة، حيث تصل رسوم إلحاق طفل واحد بأي مركز في الدمام، أو أي مدينة أخرى إلى نحو 40 ألف ريال في العام الواحد، وهذا المبلغ يثقل كاهل كثير من الأسر التي تعاني من صعوبة الحياة.
وبيَّنت أم حسين، التي لديها طفل يبلغ من العمر 11 عاماً ومصاب بالتوحد، وألحقته بأحد المراكز المتخصصة في البحرين منذ أربع سنوات، أنها تدفع رسوماً سنوية تصل إلى 15 ألف ريال، وهذا يعد بالنسبة إليها قليلاً مقارنة مع أسعار المراكز المتوفرة في الدمام، أو الخبر، وقالت: عدد المراكز المتخصصة في الدمام والخبر ثلاثة مراكز فقط، لذا أسعارها مرتفعة جداً، ما دفعني لأن ألحق ابني بمركز متخصص في البحرين.
وتابعت: ابني يتلقى الرعاية والتأهيل المناسبين داخل المركز، فهو يخضع إلى كثير من البرامج التعليمية طوال اليوم، وقد ساهمت هذه البرامج في تحسُّن حالته الصحية والنفسية كثيراً. وقالت: يسافر ابني يومياً إلى البحرين ويعود منها في نهاية اليوم، وهذا مكلف مادياً، إضافة إلى رسوم المركز، لذا أطلب افتتاح مراكز إضافية في المنطقة الشرقية مع مراعاة الأسعار.
أما زينب عبدالله، التي لديها طفل مصاب بالتوحد، يبلغ من العمر 13 عاماً، وتعيش في محافظة الأحساء، فقالت: لم أتمكن من إلحاق ابني بأي مركز حتى اليوم، لأن محافظة الأحساء لا يوجد فيها إلا مركز واحد، ويصل رسوم التسجيل فيه إلى 55 ألف ريال في العام الواحد.
وأضافت: لا أستطيع السفر يومياً إلى الدمام، أو البحرين، فهذا الأمر صعب جداً ولا أملك المال الكافي لذلك، ما جعلني أعيش حالة من الحزن واليأس لعدم قدرتي على علاج ابني، الذي يحتاج إلى مركز متخصص للإقامة الدائمة، وهذا المركز لا يتوفر إلا في الأردن.
أما هاشم الشخص، مستثمر في أحد المراكز المتخصصة لتأهيل أطفال التوحد بمدينة الدمام، فقال: لا يوجد أي مركز حكومي متخصص لتأهيل أطفال التوحد في الشرقية، والمراكز الخاصة عددها ثلاثة فقط، وسبب قلة هذه المراكز هو صعوبة الإجراءات التي تضعها الجهات المعنية، ما دفع كثيراً من المستثمرين إلى الابتعاد عن تأسيس مراكز متخصصة، أو إغلاق مراكزهم مع الأسف، بالتالي قام أصحاب المراكز المتبقية برفع رسوم التسجيل، ما دفع كثيراً من الأسر إلى السفر إلى دول أخرى لعلاج أبنائها.
وأوضح الشخص، أنه يجب السماح للمستثمرين بفتح مراكز متخصصة في علاج هذا المرض من خلال تسهيل عملية إصدار تراخيص لهذه المراكز، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص في هذا المجال، كذلك يجب على وزارة الصحة تأسيس مراكز متخصصة داخل المرافق الصحية وعيادات للعلاج المبكر لحالات التوحد والتأهيل، وهذا سيسهم في تخفيض رسوم العلاج على الأسر.
وبيَّنت أم حسين، التي لديها طفل يبلغ من العمر 11 عاماً ومصاب بالتوحد، وألحقته بأحد المراكز المتخصصة في البحرين منذ أربع سنوات، أنها تدفع رسوماً سنوية تصل إلى 15 ألف ريال، وهذا يعد بالنسبة إليها قليلاً مقارنة مع أسعار المراكز المتوفرة في الدمام، أو الخبر، وقالت: عدد المراكز المتخصصة في الدمام والخبر ثلاثة مراكز فقط، لذا أسعارها مرتفعة جداً، ما دفعني لأن ألحق ابني بمركز متخصص في البحرين.
وتابعت: ابني يتلقى الرعاية والتأهيل المناسبين داخل المركز، فهو يخضع إلى كثير من البرامج التعليمية طوال اليوم، وقد ساهمت هذه البرامج في تحسُّن حالته الصحية والنفسية كثيراً. وقالت: يسافر ابني يومياً إلى البحرين ويعود منها في نهاية اليوم، وهذا مكلف مادياً، إضافة إلى رسوم المركز، لذا أطلب افتتاح مراكز إضافية في المنطقة الشرقية مع مراعاة الأسعار.
أما زينب عبدالله، التي لديها طفل مصاب بالتوحد، يبلغ من العمر 13 عاماً، وتعيش في محافظة الأحساء، فقالت: لم أتمكن من إلحاق ابني بأي مركز حتى اليوم، لأن محافظة الأحساء لا يوجد فيها إلا مركز واحد، ويصل رسوم التسجيل فيه إلى 55 ألف ريال في العام الواحد.
وأضافت: لا أستطيع السفر يومياً إلى الدمام، أو البحرين، فهذا الأمر صعب جداً ولا أملك المال الكافي لذلك، ما جعلني أعيش حالة من الحزن واليأس لعدم قدرتي على علاج ابني، الذي يحتاج إلى مركز متخصص للإقامة الدائمة، وهذا المركز لا يتوفر إلا في الأردن.
أما هاشم الشخص، مستثمر في أحد المراكز المتخصصة لتأهيل أطفال التوحد بمدينة الدمام، فقال: لا يوجد أي مركز حكومي متخصص لتأهيل أطفال التوحد في الشرقية، والمراكز الخاصة عددها ثلاثة فقط، وسبب قلة هذه المراكز هو صعوبة الإجراءات التي تضعها الجهات المعنية، ما دفع كثيراً من المستثمرين إلى الابتعاد عن تأسيس مراكز متخصصة، أو إغلاق مراكزهم مع الأسف، بالتالي قام أصحاب المراكز المتبقية برفع رسوم التسجيل، ما دفع كثيراً من الأسر إلى السفر إلى دول أخرى لعلاج أبنائها.
وأوضح الشخص، أنه يجب السماح للمستثمرين بفتح مراكز متخصصة في علاج هذا المرض من خلال تسهيل عملية إصدار تراخيص لهذه المراكز، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص في هذا المجال، كذلك يجب على وزارة الصحة تأسيس مراكز متخصصة داخل المرافق الصحية وعيادات للعلاج المبكر لحالات التوحد والتأهيل، وهذا سيسهم في تخفيض رسوم العلاج على الأسر.
