كشف رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل عن إحدى مواد نظام العمل الجديد، والمتوقع صدوره عن مجلس الشورى، وهي تغريم جهات العمل التي توظف عمالة ليست على كفالتها بـ 100 ألف ريال عن العامل الواحد.
إضافة إلى إيقاع غرامة مالية أخرى من دون تحديد قيمتها المالية على الكفيل الذي أعطى لمكفوله حرية العمل مع جهات ليس له علاقة بها، ويستقطع من غرامة 100 ألف ريال تكلفة ترحيل العامل لبلاده، وأنّ الغرامة لا تشمل الكفيل في حال هروب العامل وتسجيل بلاغ بذلك، وأنّ هذه المادة التي تنص على تغريم الجهات والأفراد الذين يقومون بتوظيف عمالة ليست على كفالتهم معمول به في الإمارات، حيث ينص النظام الإماراتي على تغريم الشخص بـ 50 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة يغرم بالمبلغ إضافة إلى إيقاع عقوبة السجن عليه، وأشار رئيس الغرفة التجارية في الرياض إلى إسهام هذه المادة في تنظيم سوق العمل في الإمارات، داعياً إلى الاستفادة منها في سوق العمل السعودي الذي يمر بحالة من الفوضى حسب صحيفة الاقتصادية كما قال: "إنّ هذه المادة في نظام العمل السعودي استبعدت عقوبة السجن، لكن ذلك لا يعني عدم الجدية في تطبيق النظام بحق المخالفين له".
يذكر أنّ الدكتور عبد الرحمن الزامل توقع انخفاض نسبة الاستقدام 50 في المئة بعد سنة من الآن.
إضافة إلى إيقاع غرامة مالية أخرى من دون تحديد قيمتها المالية على الكفيل الذي أعطى لمكفوله حرية العمل مع جهات ليس له علاقة بها، ويستقطع من غرامة 100 ألف ريال تكلفة ترحيل العامل لبلاده، وأنّ الغرامة لا تشمل الكفيل في حال هروب العامل وتسجيل بلاغ بذلك، وأنّ هذه المادة التي تنص على تغريم الجهات والأفراد الذين يقومون بتوظيف عمالة ليست على كفالتهم معمول به في الإمارات، حيث ينص النظام الإماراتي على تغريم الشخص بـ 50 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة يغرم بالمبلغ إضافة إلى إيقاع عقوبة السجن عليه، وأشار رئيس الغرفة التجارية في الرياض إلى إسهام هذه المادة في تنظيم سوق العمل في الإمارات، داعياً إلى الاستفادة منها في سوق العمل السعودي الذي يمر بحالة من الفوضى حسب صحيفة الاقتصادية كما قال: "إنّ هذه المادة في نظام العمل السعودي استبعدت عقوبة السجن، لكن ذلك لا يعني عدم الجدية في تطبيق النظام بحق المخالفين له".
يذكر أنّ الدكتور عبد الرحمن الزامل توقع انخفاض نسبة الاستقدام 50 في المئة بعد سنة من الآن.
